مايا مرسي: شيخ الأزهر أكد أنه لا يوجد بيت الطاعة في الإسلام.. والزواج الثاني يكون أمام القاضي
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن القانون الجديد للأحوال الشخصية: طالبنا بإجراءات سريعة في إجراءات التقاضي، وإضافة ملاحق خاصة بعقد الزواج، والطلاق الشفوي يوثق أمام القاضي، إلغاء أحكام الطاعة تماما؛ لعدم جواز وجود قوة جبرية وإنذار طاعة في مصر، لأن كل الدول ألغت مثل هذه الإجراءات.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وأضافت مايا مرسي، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، أن شيخ الأزهر أكد أنه لا يوجد بيت الطاعة في الإسلام، نافية مطالبتهم بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث؛ لأن القانون المصري يحمي حق المرأة في الميراث.
كما طالبت بإلغاء مادة الطاعة في القانون، وضرورة كشف المحكمة عن كل زوج في قانون الأحوال الشخصية، وتقنين الزواج الثاني أمام القاضي، وتطبيق عقوبة التزوير في حالة تزوير الزوج لدخله في قانون الأحوال الشخصية والتمكين من شقة الزوجية.
وفي وقت سابق أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه وعضواته، بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تشكيل لجنة، برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم الأحد، عن سعادتها البالغة بتشكيل اللجنة، التي تضم لفيفا من قضاة وقاضيات مصر، والذين تم اختيارهم بعناية تامة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة.
وأكدت مرسي، ثقتها الكاملة بقضاة وقاضيات مصر، بالعمل على الخروج بقانون للأحوال الشخصية متوازن وعادل وموضوعي يراعي مصلحة جميع أفراد الأسرة.
وقالت رئيسة المجلس: إننا في أمس الحاجة إلى قانون يحافظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية، التي هي نواة المجتمع المصري، ويضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
يذكر أن المجلس القومي للمرأة كان قد بذل جهودًا كبيرة على مدار ست سنوات، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية الأسرة الجديد.
