اجتماع حاسم اليوم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الستة المقبلة، وسط حالة من الترقبت، وتباين توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المتوقع.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
اجتماع اليوم، يأتي بعد أيام من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.
ومن الجدير بالذكر أن قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي أدى إلى رفع سعر الفائدة داخل البنوك المركزية الخليجية والعربية على رأسها دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن.
التضخم
وبلغ التضخم العام السنوي لمصر 13.5% في مايو الماضي مقارنة بـ 13.1% في أبريل السابق عليه، بانخفاض أقل من التوقعات التي كانت ترجح بلوغه 15%.
وتعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% في مايو الماضي مقارنة بـ 3.3% في أبريل السابق عليه.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.
