بعد موافقة الحكومة.. تعرف على تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار الجديدة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017، وذلك من المنتظر أن يتم إحالته إلى مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا كي يتم العمل به وتصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
قانون الاستثمار
ونص التعديل على أن يكون استفادة تلك الشركات من ميزة الموافقة الواحدة مرتبطًا بالقيام بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي وقت سابق، كانت قد قدمت الحكومة تعديلات إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في ذلك الوقت، على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، من خلال إضافة فقرة تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة، تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".
وتضمنت أيضًا إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت المخالفة.
