بعد فوضى الفتاوى لفتاة المنصورة نيرة أشرف.. علماء يطالبون بتطبيق حكم القضاء بالإفتاء الجماعي
استاء عدد كبير من المهتمين بالشأن العام من حالة فوضى الفتاوى عقب الحادث الأليم للشهيدة نيرة أشرف فتاة المنصورة التي تم ذبحها من قبل زميل لها أمام الحرم الجامعي، وطالب الدكتور عباس سليمان، أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم عند العرب وعميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية الأسبق المؤسسات الدينية الثلاث الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بتطبيق الحكم النهائي بشهادة جدول المحكمة الإدارية العليا عام 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة عام 2016 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة بقصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها الدقيق في مجال الإفتاء تأسيسًا من المحكمة على أن مستجدات العصر في المسائل الخلافية بحاجة إلى اجتهاد جماعي وليس فرديًا فلا ينفرد بها فقيه واحد.
وأضاف الدكتور عباس أننا كعلماء فلسفة إسلامية نستشهد بحيثيات حكم المحكمة المستنير في أصول الفقه الإسلامي، ويجب على المؤسسات الدينية العمل على تطبيق المبادئ التي تضمنتها.
وكانت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة قد انتهت إلى أنه "تأسيًا بمسلك كبار الفقهاء الأوائل الذين أسسوا مدارس فقهية لها مناهجها العلمية فكانوا يتحرجون من الفتوى على عكس الأمر الحاصل الاَن من التجرؤ على الإفتاء؛ فحاجة المسلمين في كل مكان إلى الإفتاء السليم الذي يربط بين العقيدة الصحيحة ومستجدات العصر في ظل الثورة العلمية التكنولوجية وما أفرزته من قضايا مستجدة، خاصة إزاء تقدم العلوم وتنوع التخصصات، فإن المسألة التي تتعدد فيها وجهات النظر وتختلف فيها الرؤى تكون بحاجة إلى نظر جماعي، أي الاجتهاد الجماعي لا الاجتهاد الفردي، تأسيسًا على أن المسألة الواحدة التي تنازعتها فتويان فإن الأمر يقتضي ترجيح واختيار الفتوى الأصوب والأرجح.
وأضافت المحكمة أن المسائل الخلافية التي تتعدد فيها اَراء العلماء لا يجوز أن ينفرد بالإفتاء فيها فقيه واحد، فيكون الاجتهاد الجماعي هو السبيل الوحيد للإفتاء فيها للعامة لترجيح واختيار الفتوى الأصوب والأرجح، فليس كل ما يعلم بين العلماء المتخصصين يقال للعامة وإلا أحدثوا فتنة وأثاروا بلبلة وعدم استقرار في المجتمع الديني.
وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط ولو من العلماء في غير تخصصهم الدقيق، فشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه غير المتخصصين حتى من العلماء أنفسهم خارج تخصصهم، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه العالم المجتهد الفقيه المفتي وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من ماَخذها واستنباطها من أدلتها.
واختتم الدكتور عباس سليمان أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم عند العرب أن حكم القضاء المصرى لصالح الدولة ويسهم في انضباط الشأن الديني وينقذ مجتمع فوضى الفتاوى وأنه يجب على المؤسسات الدينية المتمثلة فى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية أن تجلس على مائدة واحدة يتدارسون المبادئ التي صدر بها حكم القضاء المصري ويخرجون بقرار تنفيذي يتضمن مسألتين الأولى حظر الفتاوى الفردية في الشأن العام في كافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا ولو من العاملين بالأزهر أو غيرهم، والثانية تشكيل لجنة من بين الثقات من الجهات الثلاث تتولى دون غيرها الفتوى فى القضايا المجتمعية فى الشأن العام، وبذلك نقضى على ظاهرة فوضى الفتاوى.
