دستور اقتصادي لمصر.. تفاصيل ورشة العمل الثالثة للخبراء بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، ثالث ورش العمل؛ في إطار حوار الخبراء، اليوم الخميس، لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه، وعدد من القيادات التنفيذية بعدد من الوزارات والجهات المعنية، استكمالا للجلستين اللتين عقدهما المركز، الأسبوع الجاري، لمناقشة رؤى كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجالي الزراعة والتصنيع الغذائي، بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء.

وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن دخول الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، كان له ما يبرره في ظل عدم قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بالأدوار نفسها في تلك الأنشطة، بما استلزم إعادة تقييم الأمور ووضع خطة تنظم شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "الحصري"، أن وثيقة ملكية الدولة تقدم رؤية إيجابية بالنسبة لشكل العلاقة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المحاصيل البستانية، التي نجحت شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية في رفع صادراتها خارجيًا إلى مستويات غير مسبوقة، بما يشجع على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في ذلك الإطار، مشيرًا إلى أهمية الإبقاء على دور الدولة في مجال الاستزراع السمكي، خاصة بعد أن قدمت الدولة مجهودًا ضخمًا لتطهير ورفع كفاءة البحيرات المصرية بعد عقود من الإهمال، في تحرك قد لا يستطيع القطاع الخاص على الاضطلاع به.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وقال اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنه من الضروري الإبقاء على تواجد الدولة في مجال الإنتاج من المصايد الطبيعية وعدم تخارجها من ذلك القطاع، مع زيادة المشاركة بينها والقطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، بما ينعكس على تذليل العوائق التي تحول دون زيادة التصدير وإنتاج الأعلاف، خاصة بعد أن نجحنا في تطهير حوالي 90 % من البحيرات المصرية، نتيجة للاهتمام البالغ للقيادة السياسية بذلك الملف.

وأشاد عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بوثيقة سياسة ملكية الدولة، ووصفها بأنها بداية للجمهورية الجديدة، وأنها تأتي كخطوة مكملة لكل ما تم من مشروعات خلال الـ 8سنوات الماضية، مضيفًا أنها تقدم تشخيصًا دقيقًا لحالة الاقتصاد المصري، وتعمل على تعظيم العائد مما تحقق من إيجابيات وتصحيح أي سلبيات.

وأكد الجبلي، أن الوثيقة ستساعد على زيادة معدلات الاستثمار في المجال الزراعي، وكذلك الصناعات القائمة عليه، بما يعظم من القيمة المضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المواطن المصري هو المستفيد عندما تتبع الدولة سياسات لتعظيم العائد من أصولها غير المستغلة، لما لتلك المشروعات من عوائد تتمثل في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وغيرها.