المشاط: مصر وقعت اتفاقيات تمويل تنموي بـ20 مليار دولار عامي 2020 و2021
وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمتها بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.
اقتصاديات العالم تأثرت بالأزمات المتلاحقة
قالت رانيا المشاط: في يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لزملائي الموظفين في وزارة التعاون الدولي، وأؤكد لهم أن عملهم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث ألقت جائحة كورونا بظلالها علي العالم، كما تأثرت اقتصاديات العالم بالأزمات المتلاحقة وبالأوضاع المضطربة في عدد من الدول، إضافة إلي موجات التضخم غير المسبوقة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وتابعت: إننا في وزارة التعاون الدولي، نعمل على تمكين موظفينا والاستثمار فيهم من خلال صقل مهاراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات؛ ولقد كان لكل هذه الجهود أثرها البالغ في التخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها الجائحة، حيث لم يتعطل دولاب العمل في الوزارة فضلًا عن الاجتماعات التي عقدت خلال العامين الذين تأثر بهما العالم بسبب الجائحة، فضرب موظفونا أروع الأمثلة في التفاني والجهد المبذول لاستمرار العمل بشكل طبيعي افتراضيًا وفعليًا.
وأوضحت: وفي إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي بدأ تنفيذه في بداية عام 2020، في إطار السعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تعد هي القاسم المشترك بين الخطط التنموية في كافة دول العالم، ورغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم وإجراءات الإغلاق، إلا أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها المتميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار على مدار عامي 2020 و2021 من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص و500 مليون دولار منحًا تنموية خلال 2021 فقط، استفاد منها أيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واستكملت: وفي ضوء سعي كافة دول العالم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما وأنه يتبقى أقل من عقد فقط للوصول للوقت المحدد، فإن العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة بات ضروريًا وحتميًا، ولذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المشروعات والشراكات التي يتم العمل عليها.
وأردفت: إنه في إطار المهام الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، فقد وضعتُ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز من قيمة رأس المال البشري وأهمية تطويره كونه أهم أصول الدولة المصرية المستدامة والتي تعزز من فرص خلق الكوادر الإدارية المميزة والفاعلة في عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات، وذلك من أجل تصدير صورة مشرفة على المستوي الوطني والإقليمي والدولي عن طبيعة العمل العام في مصر والمسئولية نحو الوطن والمواطن المصري، وذلك بما يعظم من قيمة الأثر التنموي وتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
