المصري الديمقراطي يبحث تقديم تعديلات على قانون مخالفات البناء وتقنين أوضاعها للبرلمان
تعكف الأمانة التشريعية في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الأيام الحالية، على دراسة بعض المقترحات في ظل خطة الحزب التشريعية، وذلك من أجل تقديمها إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك حسبما أكده محمد عبد الغني الروبي، عضو الهيئة العليا بالحزب.
تعديلات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد الروبي، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه من أبرز التشريعات التي يحرص الحزب على دراستها تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان، تعديلات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلًا عن بعض التعديلات على قانون ذوي الإعاقة.
وفي وقت سابق، أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن قانون التصالح إصلاحي، حيث سيخضع إلى عدد كبير من التعديلات، لكن تم العمل عيله من خلال مبدأ لا يترك كله، مضيفًا: أزمة مصر في منظومة العمران تختص بالتوزيع المنضبط له.
كما أشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا حول التصالح، استغرق من الوقت نحو 10 ساعات متواصلة.
كما أكد السجيني، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإحداث تطوير في ملف العمران، ورئيس الوزراء عقد اجتماعًا في وقت سابق< لبحث تقنين أراضي وضع اليد، والتعدي على الأراضي الزراعية، وأن إجمالي مطالب التصالح وصلت إلى 2.8 مليون طلب، تم قبول 50 ألف طلب من قبل الحكومة، كما وصلت طلبات القرى إلى 1.6 مليون طلب.
