المفتي: يجب الالتزام بإجراءات الدولة حتى في حال عدم وجودها بالقرآن والسنة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن كل إجراء تراه الدولة في مصلحتنا حتى لو كان غير موجود في القرآن والسُنة، علينا الالتزام به.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤسسات الدولة تستطيع بناءً على معلومات ومقومات تراها بعكس المواطن الطبيعي، تحديد أولوية الحجاج أو المتقدمين للحج، مشيرًا إلى أنه يجب الالتزام بأي قرار إداري أو تنظيمي يتخذه ولي الأمر في الدولة الحديثة المتمثلة في مؤسسات لأنها مبنية على المصلحة العامة.
حكم منع الحج لتوفير العملة الصعبة
وفي الرد على سؤال لمشاهد يفترض حكم منع الحج لتوفير العملة الصعبة، قال المفتي: هذا الافتراض قد يكون غير موجود، فالدولة تعي قيمة فريضة الحج، وولي الأمر يدرك ذلك.
وأوضح أن الحكومات والدول ربما تنظم عملية الحج من حيث وضع إجراءات منظمة له كاشتراط عدد من الحجاج أو سن معينة تحقيقًا للمصلحة العامة ولا تمنعه بالكلية.
كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسداد ديون
وأكد علام أن المفتَى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسداد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى.
واختتم مفتي الجمهورية، أن هذا ما دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع النفقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة.
