الحبس سنتين عقوبة نشر تسجيلات أو مستند بدون إذن في مشروع قانون بالبرلمان
تقدمت النائبة آية مدني عضو مجلس النواب وآخرون، أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين؛ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
التعدي على خصوصيات المواطنين
وتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء آخرين:
-استبدال المادة الأولى نص المادة 309 مكرر، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، وهو: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة في القانون وإضافة الفقرة ج لهذه الأفعال وهى ج التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.
-تكون العقوبة على كل من من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضا صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة على سنتين.
وعلى جانب آخر، قالت الدكتورة منى ذو الفقار المحامية بالنقض، إن قضية قانون الأحوال الشخصية من القضايا الهامة والمحورية التي تمس المجتمع، وأن مايهمها أن يصاغ مشروع قانون متوازن، وأن يحقق المصلحة العامة للمجتمع والأسرة المصرية، وأن لايتم أدلجة القضية.
وعن رأيها في تشكيل وزارة العدل قضائية منوط بها وضع مشروع للقانون قالت: تجربتي في لجنة قانون الخلع وكنت أحد عضوات اللجنة كان فيه أعضاء من المحامين داخلها وأعقبها لجنة لمشروع قانون الأحوال الشخصية وكان بها ثلاث عضوات محاميات.
