اليوم.. مجلس الشيوخ ينتهي من قانون الرياضة.. ويفض دور الانعقاد الثاني غدًا
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بفض دور الانعقاد الثاني خلال جلسته، غد الاثنين.
ويستأنف المجلس خلال جلسته، اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 والذى وافق عليه المجلس مبدئيا خلال جلساته السابقة، حيث يبدأ خلال الجلسة فى مناقشة مواد مشروع القانون لينتهى من القانون ويقره نهائيا، ويرسل ما انتهى اليه من رأى إلى مجلس النواب، حيث انه من مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب للشيوخ لاخذ رأيه فيها.
وتستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
أحكام جديدة بـ قانون الرياضة
يأتى مشروع القانون في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.
وذكرت لجنة الشباب والرياضة فى تقريرها، أن التعديلات الواردة فى مشروع القانون تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، حيث برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا، معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي.
وذكرت اللجنة أن قانون الرياضة 71 صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة علـى مواد القانون لمعالجة هذا الأمر.
وحدد التقرير أهم أهداف مشروع القانون فى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر، وتحقيق مزيد من الديمقراطية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، واللتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي ومعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضمن الاستقلالية التامة المركـز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية بالاضافة الى سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
