صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأمريكي لن يشهد ركودًا بفضل إجراءات الاحتياطي الفيدرالي
كشف صندوق النقد الدولي، عن أن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن يتباطأ في عامي 2022 و2023، لكنه سيتجنب الدخول في ركود، إذ ينفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطته لتشديد أسعار الفائدة للحد من التضخم.
وأوضح الصندوق في تقرير نقلته بلومبرج اليوم السبت، أن أولوية المسؤولين عن السياسات حاليًا يجب أن تكون في الإبطاء سريعًا لنمو الأجور والأسعار دون التعجيل بحدوث ركود.
صندوق النقد الدولي
وأضافت: ستكون هذه مهمة صعبة، إذ من المرجح أن تستمر قيود العرض عالميًا ونقص العمالة المحلية، كما أنَّ الحرب في أوكرانيا تضيف شكوكًا إضافية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في تعليقات منفصلة عقب مشاورات المادة الرابعة الخاصة بتقييم الصندوق للتطورات الاقتصادية والمالية في البلدان بعد اجتماعات مع المشرّعين والمسؤولين الحكوميين، إنَّ خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة القياسية بسرعة إلى ما بين 3.5% و4% قد توفر تشديدًا مبكرًا للأوضاع المالية مما سيعيد التضخم سريعًا إلى المستهدف.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أنه بناء على مسار السياسة المحدد خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو، والتخفيض المتوقَّع في العجز المالي؛ يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، حيث إنه اختتم حاليًا مجموعة مفيدة للغاية من المناقشات مع وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إننا ندرك أنَّ هناك مسارًا ضيقًا لتجنّب الركود في الولايات المتحدة.. علينا أيضًا أن ندرك عدم اليقين إزاء الوضع الحالي، ورفع مسؤولو السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي - وهي أكبر زيادة من نوعها منذ 1994 - وأشار باول إلى أنَّ زيادة أخرى إما بالحجم نفسه أو بمقدار 50 نقطة أساس مطروحة على الطاولة خلال يوليو.
