التضامن: توفير تمويل لمشروعات الغارمين بفائدة بسيطة وتسجيل علامة تجارية لمنتجاتهم
عقدت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعي، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الشريكة المختلفة، وعدد من الجمعيات الأهلية.
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات محل اهتمام اللجنة، كما تم استعراض الإجراءات التي نُفذت خلال الفترة الماضية، فيما يخص قضية الغارمين والغارمات، ومستجدات إنشاء منصة لهم، بالإضافة إلى سبل حوكمة منظومة التعامل معهم خلال الفترة المقبلة.
اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات
وانتهت اللجنة في ختام اجتماعها، إلى عدد من التوصيات المهمة والتي من شأنها حماية تلك الفئة، حيث تم الاتفاق على تحفيز دور المساجد والكنائس لإطلاق حملات توعوية مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر الغرم، وتوجيه الجمعيات الأهلية أعضاء اللجنة على تصنيف الحالات وفقًا للأسبقية، على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن والأمهات المعيلات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للاتفاق على نموذج موحد لبحث الحالة الموحد، وتحديث قاعدة بيانات الغارمين مع آلية لتسجيلهم بين الجهات العاملة في هذا المجال، واقتراح نقل تبعية اللجنة الوطنية لتكون تحت رئاسة مجلس الوزراء على أن تتولى بالإضافة إلى اختصاصاتها مكافحة ظاهرة الغرم بالمجتمع، بما يمنع تضارب الجهود وعدم تحقيق الفاعلية القصوى.
وتم الاتفاق على دراسة وزارة العدل تغليظ العقوبة على من يستغل حاجة الغارمين والغارمات لابتزازهم بشتى السبل، ودراسة إجراء تعديل تشريعي يجرم طرفي التوقيع على بياض وينفي قانونية إيصال الأمانة الموقع على بياض، وعدم اعتباره صكًا قانونيًا للمديونية لانتفاء قدرة الدائن على الدفع به أمام القضاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
بالإضافة إلى ضرورة دراسة سن تشريع لتحويل العقوبة بحبس الغارم إلى خدمة مدنية دون مقابل، أو بمقابل بسيط حتى لا يعود في بوتقة الغرم مرة أخرى، كما تمت التوصية أيضا بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمكين الاقتصادي للغارمين بكافة أشكاله، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير التمويل الآمن لمشروعات الغارمين، بفائدة بسيطة، وتسجيل علامة تجارية لمنتجاتهم وتوفير الطرق المختلفة لتسويقها وتوفير دراسات جدوى للمشروعات المختلفة للغارمين، والتي تتناسب مع البيئة المحيطة بهم وتدريبهم عليها قبل التنفيذ، وإجراء دراسة محدثة لنوعية المشروعات التي تحتاج إليها كل محافظة بما يتفق مع مواردها مع تكليف فريق عمل لدراسة حالة الغارم، للوقوف على إمكانياته المهنية ليتسنى اختيار نوع المشروع الذي يمكن تنفيذه.
