نائب وزيرة التخطيط يشارك بالنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة تحديات بناء الدولة في إفريقيا: المؤسسات المرنة للسلام والتنمية المستدامة، والمنعقدة خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعنوان، إفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وهشاشة المناخ.. مسارات لقارة سلمية ومرنة ومستدامة.

منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

وقال الدكتور أحمد كمالي، إن مصر بذلت جهودًا سريعة ومرونة قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في الاستجابة للصدمات والأزمات العالمية للتخفيف والتكيف والتعافي من الآثار القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل للوباء، وأحداث أزمة أوكرانيا، وأن المؤسسات المصرية لعبت دورًا رئيسيًا في ضمان الأداء الفعال والكفء وتقديم الخدمات العامة، موضحًا أنه تم النظر إلى أزمة كوفيد -19 على أنها فرصة لتكيف نهج الحوكمة العامة من أجل دمج المستقبل، بشكل أفضل في صنع السياسات والتصدي لتحديات الوباء.

وأضاف كمالي أنه مع تزايد حالة عدم اليقين، ركزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك لمد مؤسسات القطاع العام بالمهارات والمعرفة اللازمة، للتكيف مع الظروف المتغيرة من خلال برامج تدريبية وطنية ودولية، فضلًا عن العمل على تعزيز التعاون والحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين.

وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إطلاق الوزارة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، برنامج القيادات النسائية المصرية والذي شهد تدريب أكثر من 3873 موظفة حكومية من 12 محافظة، لضمان الأداء المؤسسي والتعامل مع تحديات العمل الحكومي، فضلًا عن برنامج هي من أجل مستقبل رقمي، والذي تضمن تدريب 2000 امرأة حتى الآن، بالإضافة إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة، وبرنامج سفراء التغير المناخي، ومبادرة العقول الخضراء.

وتطرق كمالي إلى البرامج التي أطلقها المعهد على المستوى الإفريقي والدولي، والتي تضمنت برنامج القيادة النسائية الإفريقية، مضيفًا، أن المعهد يقدم دورات تدريبية دولية في مجالات الحوكمة والاستدامة، لافتًا إلى برنامج القيادة للتميز الحكومي مع كينجز كوليدج لندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبرنامج الحوكمة المبتكرة للعصر الرقمي مع مدرسة ثندربيرد، والبرنامج التنفيذي للقيادة العالمية مع جامعة جورج واشنطن، وبرنامج الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والرقمنة مع مدرسة هيرتي للحكم.

وتابع الدكتور أحمد كمالي، أن الوزارة طورت وعززت رؤية مصر 2030، التي تم إطلاقها عام 2016، والتي تمت إعادة النظر فيها وتحديثها لضمان مواءمة أفضل للأهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الدولة من التكيف مع الأزمات كجائحة كوفيد -19.

واختتم نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة في صياغة، البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، بالإضافة لتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، من خلال التركيز على 3 قطاعات رئيسية ذات أولوية؛ تتضمن قطاع الصناعة والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدًا أن البرنامج يدعم كذلك القطاعات الخدمية التي تكمل وتدعم القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي، وأهمها قطاعات الخدمات اللوجستية، والبناء، والسياحة.