كوب 27 قد التحدي
نرى تضافر الجهود ما بين كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص، واهتمام شديد من القيادة السياسية على أهمية حدث استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.
يكمن سر قوة مؤتمر كوب دوليا في التوصيات التي تخرج من ذلك المؤتمر، التي تعتبر ملزمة لجميع دول العالم وتوثر بشكل مباشر على الاقتصاد والتي لا يمكن فصل تحسن الآداء البيئي وخفض الانبعاثات عن الاقتصاد، حيث إن من المنتظر في خلال الـ8 سنوات القادمة، ظهور كيانات اقتصادية جديدة وكبيرة سواء في مجال الطاقة النظيفة وصناعات تكنولوجيا خفض الانبعاثات.
حيث إن مطالب من كل دولة أن تخفض انبعاثاتها بنسبة محددة وتعويض الكربون الصادر سواء بشهادات كربونية تخدم مجال البيئة، أو إنشاء مشاريع بيئية لأن الوضع أصبح شديد الخطورة على الكوكب ككل، ويحتم مشاركة الجميع دون استثناء مع وجود العديد من التحديات، ومنها تأثر الاقتصاد العالمي بفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة تكلفة التكيف على البلدان النامية.
يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة، وأنماط الطقس ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، ويعد التزاما خفض الانبعاثات بحوالي النصف بحلول عام 2030 للحفاظ على الاحترار بأقل من 1.5 درجة مئوية، ويجب أن ينخفض إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 6 في المائة تقريبًا سنويًا خلال العقد 2020-2030.
و دور مصر خلال المؤتمر، لن يكون بالسهل وذلك في المطالبة بحقوق قارة إفريقيا بأكملها بالدعم باكثر من 100 مليار من ما قد يتعرض ما يصل إلى 118 مليون أفريقي يعانون من الفقر المدقع للجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة بحلول 2030.
مؤتمر كوب 27 فرصة ذهبية لإعطاء مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حقهما على العمل الشاق خلال الـ 7 سنوات الماضية على مشاريع مستدامة مثل العاصمة الإدارية، وتحديث البنية التحتية التي تعد أساسًا لقبول استضافة مصر للمؤتمر فوز مصر باستضافة مصر حدث جلل مع توقع حضور أكثر من 100 رئيس دولة وأكثر من 30000 مشارك مع التوقع بعقد شراكات تعاون مع أكبر شركات الطاقة وإعادة تدوير المخلفات والوقود الحيوي أو منخفض الانبعاثات الكربونية، وغيرها مما يخدم البيئة.
وجهة العالم تتجه إلى شرم الشيخ في نوفمبر القادم، مع كل الآمال والثقة في القيادة السياسية لإيجاد حلول ملزمة وفعالة ومتوازنة تخدم مصلحة الجميع.
