تخفيف عقوبة المتهمين بانهيار عقار جسر السويس إلى سنة
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتخفيف العقوبة لـ 9 متهمين بواقعة انهيار عقار جسر السويس على حكم حبسهم من سنة لـ3 سنوات، إلى سنة واحدة.
واقعة انهيار عقار جسر السويس
وكانت النيابة العامة أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول، في غضون مارس الماضي، وهم 5 من مالكيه و3 مقاولين ومالك مصنع فيه.
وكشفت التحقيقات اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء 4 أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط 3 أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما ساهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على 50 شاهدًا من المصابين، وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار، من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة دون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي، إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار.
وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين، بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.
