دفاع المتهم الأول في رشوة الصحة: حسام فودة هو من طلب الرشوة لترخيص المستشفى
استمعت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع في جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية رشوة وزارة الصحة.
رشوة وزارة الصحة
وقال دفاع محمد الأشهب المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة، إنه طبقًا لأقوال شهود الإثبات لم يذكروا أن موكله طلب أي مبالغ مالية أو عطايا، لإصدار تراخيص مستشفى دار الصحة، وأن من طلب الرشوة هو المتهم الثالث حسام فودة، وأن المتهم الثاني هو وحده من أقر أن المتهم الأول طلب الرشوة.
وكشفت أوراق القضية، أن المتهم الأول؛ طلب لنفسه 5 ملايين جنيه، وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالِكَي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه، للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى، لإدارته بغير ترخيص.
وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت على خلاف الحقيقة عدم وجود أية مخالفات بذلك المستشفى، وأُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، في القضية المعروفة بـ رشوة وزارة الصحة، التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم م334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
وطالب دفاع المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة، ببراءة موكله ودفع بانتفاء صفة الضبطية القضائية لشاهد الإثبات الرابع، استنادًا للقرار الجمهوري رقم 337 لسنة 1981 بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية، وأن القانون الذى كان يبين اختصارات الرقابة الإدارية لهذا الوقت 54 لسنة 1966 بعد الغاء هيئة الرقابة الإدارية، تم إصدار قانون بعده حمل رقم 207 لسنة 2017 الذى قام بتعديل بعض نصوص القانون الذى ألغت الهيئة في ظله وهو ورد على تعديل نصوص القانون رقم 54 لسنه 1966 بما يسطر معه انتفاء صلة الضبطية القضائية.
ودفع بعدم جدية التحريات وبطلانها مما يستوجب معه بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 26 سبتمبر العام الماضي، ودفع بانتفاء طلب المتهم من أي مبالغ عينية او نادية سواء كان شاهد الإثبات الأول او من المتهمين الثاني والثالث.
كما دفع بانتفاء صلة المتهم بما يطلق عليه شيكات الضمان الذى أصدرها شاهد الإثبات الأول المدعو صلاح محمد قاسم، إلى المستفيد منها الى المتهم الثاني
كما دفع بانتفاء قبول او طلب او اخذ أي مبالغ مالية أو عطايا عينية بشأن وقف تنفيذ قرار الغلق لمستشفى دار الصحة رقم 280 لسنه 2021، كما دفع بانتفاء جريمة استغلال النفوذ بركنيها المادي والمعنوي، كما دفع بانتفاء الدليل المستمد من محض الاستماع والمشاهدة عنه في محضر التحريات المؤرخ 20 أكتوبر 2021 والذى نسب إليه تاريخ 11 أكتوبر في جميع مقاطعة وبالأخص الأسطوانة رقم 3 من أحراز القضية.
واشار إلى تناقض أقوال المتهم الثاني مع بعضها وتناقضها مع وقائع الدعوى وتناقضها مع ما تم الاستنتاج منه من خلال عرض الأسطوانة رقم 3 وهى التي تحتوى على أشخاص دون أن يتم تسجيل ثمة أي أصوات بها ولم نتمكن بجلسة الاستماع أن نميز أصوات وعبارات ومضمون هذا الحديث.
