ممثل النيابة العامة في رشوة وزارة الصحة: كل من طلب لنفسه أو لغيره مزية يعد مرتشيا
استمعت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع في جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية رشوة وزارة الصحة.
وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.
رشوة وزارة الصحة
دفع محامي المتهم الأول، بانتفاء طلب موكله أي مبالغ مالية سواء من شاهد الإثبات الأول أو من أي من المتهمين في القضية، مع انتفاء صلة المتهم بما يطلق عليه من شيكات الضمان التي أصدرها شاهد الإثبات الأول المدعو صلاح قاسم، إلى المستغيث منها وهو المتهم الثاني.
واكتفى دفاع المتهم، بانتفاء قبول أو طلب أو أخذ أي مبالغ مالية أو عطايا عينية بشأن وقف تنفيذ قرار غلق مستشفى دار الصحة، ودفع بانتفاء أركان جريمة استغلال النفوذ بركنيها المادي والمعنوي وبالأخص العناصر الـ3 للركن المادي من تلك الجريمة.
من جانبه قال ممثل النيابة العامة ردًا على الدفاع الذي سأله قبل بدء مرافعته عن المادة المحال بها المتهمين، إن المادة 106 فقرة 1 موجودة في أمر الإحالة، وجاء نصها أنه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أي مزية من أي نوع، يعد في حكم المرتشي، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون، إن كان موظفا عموميا.
يذكر أن قضية رشوة وزارة الصحة، متهم بها 4 أشخاص، لاستيلائهم على 5 ملايين جنيه وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة اثنين من المتهمين، مقابل استعمال نفوذه للحصول على مسؤولين من وزارة الصحة على قرارات بعدم غلق المستشفى بعد إدارته دون ترخيص.
ويحاكم في قضية رشوة وزارة الصحة كلًا من: "م. ع"، 58 عامًا، طليق الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وأخصائي أول في شركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد. ع"، 69 عامًا، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، و"حسام. ع"، 59 عامًا، موظف عمومي، و"محمد. أ"، 50 عامًا، طبيب ومدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
