طلب إحاطة للحكومة لوقف الغرامات على ذوي الإعاقة

تقدم عضو مجلس نواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة القيادة لغير ذوي الإعاقة.

 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وقال البرلماني في طلب الإحاطة: بالرغم من أن المادة رقم  31 –  البند 4 – الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنص على أنه: لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، إلا أنه ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة، رغم أنها متاحة طبقا للقانون المذكور أعلاه.

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن الآباء يوصلون في أحيان كثيرة أبناءهم ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، ويعودون إليهم بعد انتهاء الدراسة، وما بين هذا وذاك، يتم توقيفهم لعدم وجود ذوي الإعاقة بالسيارة.

وزارة التعليم توقع بروتوكول لدعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

لجنة صحة النواب تناقش مشاكل ذوي الإعاقة مع المجالس الطبية

قيادة السيارة بدون وجود ذوي الإعاقة

وأشار النائب إلى أن الكتاب الدوري رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة دون وجود ذوي الإعاقة، في حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر في العدد 121 تابع أ فى 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجود ذوي الإعاقة في السيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية.

وأشار النائب إلى أنه يدعم بكل تأكيد مؤسسات الدولة في تطبيق القانون وردع الخارجين عليه، إلا أنه يجب في الوقت نفسه النظر في أمر ذوي الإعاقة وعدم زيادة المعاناة بالنسبة لهم.

وأضاف النائب: الإعاقات بعضها يسمح بالقيادة والبعض الآخر لا يسمح بالقيادة، وذلك طبقًا للكشف الطبي الذي يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفي حالة عدم إمكانية القيادة بنفسه وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة، فمن غير المنطقي أن يقوم بالانتظار ساعات طويلة أو ترك محل عمله الأساسي حتى لا يتعرض لغرامات.

وأوضح النائب أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة في هذا الخصوص، لكل من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية، واتضح أن من يقوم بتغريم سيارات ذوي الإعاقة هي لجان من الجمارك، وهو ما يتطلب أن تخاطب وزارة التضامن الاجتماعي (المعنية بشئون ذوي الإعاقة)، مصلحة الجمارك، للتوقف عن ذلك.
وأضاف النائب أن لجنة التضامن بمجلس النواب خاطبت سابقا مسئولى المرور بهذا الخصوص.

تعطيل مصالح ذوى الإعاقة

وفي سياق متصل، قال النائب: كفاية تأخير لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، منذ 3 سنوات لم تستخرج الوزارة إلا 8 % من البطاقات الواجب إصدارها، في حين أن القانون لم يصدر لتعطيل مصالح ذوي الإعاقة ولكن للتيسير عليهم.