تصاعد الخلافات بين أمريكا والمكسيك بسبب اتفاقية التجارة الحرة
تصاعدت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المكسيك بسبب اتفاقية التجارة الحرة، حيث تستعد أمريكا لتصعيد الشكاوى المتعلقة بمخالفة سياسات الطاقة التفضيلية، المُتّبعة من قبل المكسيك، لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وهي خطوة ستؤدي إلى تفاقم التوترات بين حكومات الدولتين.
وعمل مكتب الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، في الأسابيع الأخيرة، على طلب لإجراء مشاورات رسمية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ومناقشتها مع إدارات أخرى وفق بلومبرج.
وبموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يمنح هذا الطلب المكسيك مدة أقصاها 30 يومًا للموافقة على تحديد جدول زمني لبدء المشاورات. في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد 75 يومًا، تستطيع الولايات المتحدة المطالبة بجلسة استماع اللجنة الرسمية لاستعراض حجج الدولتين. رغم أن هذا الإجراء يُركّز على إقناع المكسيك بالموافقة على القيام بأفعال تصحيحية، فقد تؤدي الصراعات الطويلة إلى فرض تعريفات عقابية على الواردات المكسيكية من قبل الولايات المتحدة، استنادًا لاتفاقية التجارة الموقّعة منذ عامين.
التصعيد الحالي قد يغضب الرئيس المكسيكي
وقد يؤدي التصعيد الحالي إلى إغضاب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قبل زيارته المقررة إلى واشنطن، في الأسابيع المقبلة، بعد تجاهله دعوة الرئيس جو بايدن لحضور القمة الإقليمية للأمريكتين في وقت سابق من هذا الشهر، بلوس أنجلوس.
وسعت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي فاوضت الحكومة المكسيكية السابقة على غالبيتها ووافق عليها لوبيز أوبرادور في النهاية، جزئيًا إلى حماية مستثمري القطاع الخاص من إجراءات تحجيم انفتاح قطاع الطاقة.
بعد شكاوى متكررة من عشرات المُشرّعين، حذّرت "تاي" نظيرتها المكسيكية، وزيرة الاقتصاد تاتيانا كلوثير، بشأن مخاوف الولايات المتحدة من تحوّل سياسة الطاقة المكسيكية التي تخالف الالتزامات الأساسية في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ويشمل ذلك التحوّل تغييرات قانون الكهرباء لصالح محطات الطاقة المملوكة للدولة على حساب منتجي القطاع الخاص.
وقالت "تاي" إن شركات الطاقة الأمريكية لا تزال تواجه معاملة تعسفية في المكسيك، كما تتعرض الاستثمارات الأمريكية، التي تزيد عن 10 مليارات دولار، في البلاد للخطر. وتعود أغلب تلك الاستثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة.
وأفادت "تاي" لاحقًا بأنها تبحث جميع الخيارات المتاحة في إطار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمعالجة المخاوف.
