الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. أول تحرك برلماني بتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض بعد مقتل نيرة أشرف
تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض، مشيرًا إلى أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب به مما يهدد المواطن المصري تهديدًا مباشرًا، مما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها.
وتأتي مطالبة النائب اللجان المختصة بسرعة مناقشة القانون الذي تقدم به، بعد أن أثارت حادث مقتل طالبة جامعية على يد زميلها بجامعة المنصورة، ردود أفعال غاضبة بالقرب من بوابة الجامعة بعد رفضها الزواج منه والارتباط به، سدد المتهم عدة طعنات نافذة لها وذبحها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وجار التحقيق معه.
عقوبة حمل السلاح الأبيض
واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون غرامة حيازة السلاح الأبيض 50 جنيهًا، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها، مطالبًا بتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة هامة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تغليظ عقوبة المادة 25، من القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر مكررًا من القانون، بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.
واقترح عضو مجلس النواب، بتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة، وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وطالب عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة المنصوص عليها بالمادة 28، فقرة أولى، بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
