وثيقة سياسة ملكية الدولة.. مقترحات بزيادة برامج التصدير والتدريب لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، ورشة عمل لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، بقطاع الصناعات الإلكترونية، في خامس الجولات النقاشية لـ حوار الخبراء، بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.
وأشاد اللواء أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، بوثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها تستهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة المشاركة في الصناعات الإلكترونية، خاصة في ظل نجاح مشاركة القطاع الخاص للهيئة العربية للتصنيع في عدد من مشروعات التعاون، لإنتاج اللاب توب والهاتف المحمول وأجهزة التابلت والشاشات.
وقالت الدكتورة شيرين عبد القادر، رئيس مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، إنه لابد من الإبقاء على تواجد الدولة في مجال صناعة أشباه الموصلات، مشيرة إلى عدد من المشروعات التي تبنتها الدولة في ذلك الإطار، وتحتاج إلى استمرار تواجدها، وزيادة استثماراتها فيها خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن خروج وثيقة ملكية الدولة بتقييمات واضحة لأداء القطاعين العام والخاص، وأوضاع قطاع الصناعات الإلكترونية، يشير إلى مدى الشفافية في تعامل الدولة مع قضايا الشراكة مع القطاع الخاص.
واقترحت الدكتورة عايدة الصبان، مستشار وزير الإنتاج الحربي لتصنيع الإلكترونيات، زيادة تفصيلات الأنشطة الفرعية لقطاع الصناعات الإلكترونية داخل خريطة تواجد أو تخارج الدولة ضمن الوثيقة، مؤكدة أهمية دعم التصنيع الإلكتروني القائم على ابتكارات التصميم وفق تشريعات محددة تساعد على النهوض بأداء القطاع.
من جانبه، صرح محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة السيليكون - سيكو مصر، بأن جذب المستثمر الأجنبي يُعد أمرًا هامًا للقطاع لزيادة نسب توطين تكنولوجيات الصناعة، مُطالبًا بمجموعة من الخطوات لزيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بينها زيادة برامج دعم الصادرات الموجهة للمصنعين، ودعم توفير المكونات المغذية للإلكترونيات، وتوحيد جهة الاختصاص فيما يخص الصناعات الإلكترونية.
فيما طالب خليل حسن، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، بزيادة المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار في مجال التصنيع الإلكتروني، لزيادة تمكين القطاع الخاص ولدعم سياسات الحياد التنافسي التي تنتهجها الدولة ضمن مستهدفات وثيقة ملكية الدولة.
ويتفق معه أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي طالب بزيادة الحوافز للقطاع الخاص في تصنيع أشباه الموصلات، وتهيئة البيئة التشريعية لتصنيع الإلكترونيات بشكل عام، لتشمل قواعد عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وثيقة ملكية الدولة
ولفت مصطفى الوكيل، رئيس شركة بيوبيزنس، إلى أهمية مشروعات التعاون بين شركته والهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأجهزة الطبية وأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أهمية دعم تلك الجهود، بزيادة نسب توطين تكنولوجيات الصناعات الإلكترونية في مصر، بجانب الصناعات القائمة على تجميع المكونات الإلكترونية.
بينما أكد مصطفى صالح، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أهمية التوجه نحو صناعة السوفت وير، كأحد الروافد المطلوبة للاقتصاد القومي، وذلك ضمن مشروعات الشراكة المطروحة ضمن وثيقة ملكية الدولة، بين القطاعين العام والخاص، وذلك اعتمادًا على زيادة الاستثمار في برامج التدريب، وتخريج دفعات ماهرة من المبرمجين الشباب.
