بعد رفع الجلسة العامة.. دفاع الشيوخ تناقش مخاطر المخدرات وسبل مواجهتها
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، مخاطر المخدرات وسبل مواجهتها، وذلك عقب رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي يتوقع أن تكون الجلسة الختامية للمجلس، قبل إعلان فض دور الانعقاد الثاني، والعودة من جديد مع بدايات شهر أكتوبر المقبل.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق خلال جلسته العامة، أمس، على تعديل المادة 68، من مشروع تعديل قانون الرياضة المعروض على المجلس والمقدم من الحكومة، حيث يعتبر قانون الرياضة رقم 71 صدر منذ ما يقرب من 5 سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه؛ كشفت وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط- قصور تشريعي وتنظيمي، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون لمعالجة هذا الأمر، وهو ما عبّرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، حسبما جاء في تقرير اللجنة المشتركة.
أعمال الجلسة العامة للشيوخ
وتستهدف تعديلات الحكومة على القانون، وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضي العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة 36 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتي تحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية، وأيضا وافق على المادة الثالثة عشر من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقة بخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المختصة، وجاء نص المادة 13 كالآتي: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
وشهدت مناقشات أمس بخصوص تعديلات قانون الرياضة؛ اعتراض النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، على منح بعض الإعفاءات للأندية الرياضية، قائلا: إذا كانت هناك إعفاءات للأندية الرياضية، فكيف تكون هناك المنافسة؟، كما اعترض النائب محمد شوقي، على مُقترح النائب محمد فريد، بإلغاء الإعفاءات عن الأندية الرياضية.
