تفاصيل 6 توصيات هامة من زراعة الشيوخ للحكومة بشأن المحاصيل الزيتية
أحال مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، منذ أيام قليلة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة، تقريرا للجنة الزراعة والري بشأن اقتراح برغبة حول التوجه إلى الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية الزيتية.
وجاءت أبرز التوصيات المقدمة من اللجنة للحكومة كالآتي:
- تشجيع المزارعين على زراعة محصولي الكانولا والنخيل لأهميتهما النسبية في استخراج زيت الطعام وكذلك بعض الصناعات الأخرى.
- ضرورة إجراء العديد من عقود الزراعات التعاقدية على محصول القطن وتشجيع زراعته كما له من مردود جيد في إنتاج الزيوت والأعلاف وصناعة النسيج.
- العمل على زيادة المساحة المحصولية والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة للمحاصيل الزيتية المهمة، وإزالة العوائق أمام المزارع، وتوفير السماد المناسب له بأسعار مناسبة وفي الوقت المناسب.
- سد الفجوة الإنتاجية من المحاصيل الزيتية والعمل على نسبة الاكتفاء الذاتي من 2% إلى 10%على الأقل.
- العمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة للزراعات التعاقدية مع المتابعة المستمرة لكل الأطراف.
- ضرورة وجود آلية تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية لتفعيل دور الزراعات التعاقدية لمحصولي عباد الشمس وفول الصويا، لأهميتهما النسبية في استخراج زيت الطعام وكذلك بعض الصناعات الأخرى.
نشر الزراعات التعاقدية في الزراعة المصرية
وأكدت لجنة الزراعة والري في تقريرها أنه من الضروري إدخال ونشر الزراعات التعاقدية في الزراعة المصرية بصفة عامة، والمناطق المستصلحة بصفة خاصة لعدة اعتبارات، من أهمها أن معظم مزارعي المناطق المستصلحة من صغار المنتجين وذوي الحيازات الصغيرة يعانون من مشكلات إنتاجية وتسويقية، وكذلك زيادة مشاركة صغار المنتجين في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالتصدير وتنمية وعيهم بأهمية العمل الجماعي.
وأضافت: تعتبر سياسات الزراعات التعاقدية من السياسات المهمة والضرورية لإحداث تنمية زراعية مستدامة، كما هو الحال في الدول المتقدمة ويتطلب الأمر العمل على وضع خطط استراتيجية لكافة المحاصيل المهمة والمحاصيل الزيتية، وبوجه خاص للحد من تقليل الاستيراد والعمل على الاكتفاء الذاتي.
ورأت اللجنة أن الدولة تبذل جهودًا مضنية من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية، إلا أن العديد من المشكلات ما زالت تحول دون تحقيق ذلك، خاصة المشكلات التسويقية للمحاصيل الزراعية والتي تزايدت في الفترة الأخيرة نتيجة ما شهدته بيئة العمل الزراعي في مصر خلال العقود الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن عدم تكيف المزارعين مع هذه التغيرات كان له أكبر الأثر على حياتهم المعيشية، خاصة في ظل افتقار صغار المزارعين إلى القدرة على تلبية متطلبات السوق من حيث الكمية والجودة والتوقيت المناسب، فهم يعانون من نقص المعلومات والمهارات ورأس المال اللازم لتحسين إنتاجهم وتسويقه، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تحمل المخاطر بسبب صغر حجم الحيازات الزراعية لصغار المزارعين.
