رئيس مجموعة العتال هولدينج في ندوة القاهرة 24: الدولة تمكنت من إدارة كافة الأزمات بجدارة.. والحكومة جاءت في توقيت صعب
*فتح الاعتمادات المستندية قرار هام للغاية ويحسب للقيادة السياسية
*ضرورة جلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة للخروج بقرارات تفيد الصناعة من الأمور الهامة
*القيادة السياسة لا تنام.. والحكومة لن تكون على نفس وتيرة العمل
*نطالب بعدم ظلم الحكومة الحالية خاصة وأنها جاءت في توقيت صعب
*مصر نجحت في إدارة ملف الأمن بشكل احترافي لتعود لمكانتها الطبيعية بين الدول
*القيادة السياسية حققت نتائج غير مسبوقة نتج عنها مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14 %
*أول من استثمر في العاصمة الإدارية.. وثقنا في رؤية وتوجهات الدولة للخروج من الوادي الضيق
*تخارج الدولة من بعض القطاعات أمر طبيعي.. ولا توجد حكومة في العالم تمتلك أي مرافق عامة
*الانتهاء من تسويق أكثر من 95% من وحدات مشروع باركلين.. وتسليم المرحلة الأولى قبل نهاية العام الجاري.
* القيادة السياسية هدفها واضح للحفاظ على توفير السلع الغذائية
*حان الوقت لإجراءات شد حزام من جانب المستهلكين في مصر
أكد المهندس أحمد العتال، عضو أمانة مستقبل وطن والرئيس التنفيذي لمجموعة العتال هولدينج، أن الحكومة المصرية تعاملت مع الأزمات التي لحقت بالاقتصاد المصري مؤخرا بشكل احترافي، مكنها من تحقيق نتائج جيدة ساهمت في الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
وأضاف العتال، خلال حضوره الندوة التي نظمها القاهرة 24، وحضرها الأستاذ محمود المملوك رئيس تحرير الموقع، والأستاذ عصام شلتوت مستشار التحرير، أن مصر تأثرت بشكل كبير جراء الأزمات التي أصابت العالم ككل، موضحا أن القيادة السياسية تمكنت من العبور بمصر بعيدًا عن تأثرها بالسلع الاستراتيجية مع العمل بالتوازي للحفاظ على معدلات الإنتاج.
إلي نص الحوار
*شهد العالم خلال الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية طاحنة، كيف ترى تأثيرها على مصر، وما الإجراءات المطلوبة للخروج منها؟
دعنا نوضح في البداية أن المشكلة الاقتصادية ليست على مصر فقط ولكن على مستوى العالم أجمع، حيث بدأت الأزمات تلاحق اقتصاديات الدول الكبرى بداية من أزمة كوفيد 19 والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الكلي لمصر، نتيجة قيام عدد من المصانع بالخارج بتعليق إنتاجها وغلق بعض الشركات، وبالتالي بدأت بوادر الأزمة تلقي بظلالها على مصر وتحديدًا في الربع الثالث والرابع من 2021.
ومنذ هذا التوقيت تراجعت معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم في أغلب دول العالم، حيث اعتمدت الدول الخارجية على دراسات متأنية لكيفية الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ومن بين تلك الدول مصر والتي كان لدى القيادة السياسية الرؤية الواضحة للتعامل مع الأزمة مع الوضع في الحسبان التوقعات المستقبلية لجميع الإجراءات التي تقوم بها الدول الأخرى ووضع خطة للنهوض بالاقتصاد المصري دون تأثره بالأزمة.
ولا شك أن مصر تأثرت بشكل كبير من جراء تلك الأزمة؛ ولكن كانت من الدول التي حققت نموا جيدا خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لعدم لجوئها للإغلاق الكامل كما فعلت الدول الأخرى، وأدى ذلك إلى تباطؤ معدلات الركود وهو جزء هام من اقتصاد مصر.
ومع اقتراب خروج مصر من تأثير أزمة كوفيد 19 جاءت بعدها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها أيضا على الساحة والتي كان لها التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد منها القمح والمواد الخام من البيليت، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ولعل أبرزها سعر حديد التسليح والذي ارتفع ما يقرب من 30%، حيث بلغ سعر الطن في مارس 2022 19800 جنيه، في الوقت الذي كان بـ 14 ألف جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما أدى لقيام المطورين العقاريين برفع الأسعار بنسبة تراوحت بين 10 و15%.
ولا أحد ينكر أن القيادة السياسية كان لديها هدف واضح وهو الحفاظ على توفير السلع الغذائية، والتي تمكنت من ذلك بجدارة، في الوقت الذي لاحظنا فيه نقص السلع لدى أكبر الدول الأوروبية، وتمكنت بالتوازي من ذلك الحفاظ على معدلات الإنتاج.
*وكيف تحقق مصر الحفاظ على معدلات النمو بعيدًا عن تأثرها بالأزمات الخاصة بالدول؟
لابد من التنوع في سلاسل التوريد من عدد من الدول المختلفة بعيدًا عن الاعتماد الكلي علي دولة بعينها، لتجنب ما حدث عند الاعتماد على أوكرانيا، والتي تعاني من الأزمة حاليا باعتبارها من أكبر المصدرين للقمح لمصر، وليس القمح فقط كما ذكرت سابقا، والحكومة مطالبة بالبحث وبشكل سريع على دول أخرى للاعتماد عليها في التوريد للسلع الغذائية.
وأرى أنه حان الوقت لإجراءات «شد حزام» من جانب المستهلكين في مصر، وهنا لا نقصد طبقة معينة من المجتمع ولكن على الجميع، ليكون الأمر اختياريا وليس اضطراريا خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك من أجل توفير الاستخدام في السلع الترفيهية والاستغناء عنها مستقبلا من أجل الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتوفير عملة الدولار، حيث تعد مصر واحدة من الدول الأكثر استهلاكا في السلع غير الأساسية، ومن الممكن مع مرور الوقت الاستغناء عنها بشكل نهائي.
*كيف ترى قرار وقف الاعتمادات المستندية الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا؟
قرار وقف فتح الاعتمادات المستندية أثر بشكل كبير على أداء المصانع، خاصة وأنها كانت تعاني بشكل كبير في الفترة الأخيرة من عدم توافر وندرة المواد الخام، وكان لابد من تدخل الدولة بهذا القرار لمنع وقف دوران عجلة الإنتاج، وهو ما اضطر إلى تدخل القيادة السياسية والتي كان لها الفضل في عودة فتح الاعتمادات مرة أخرى، لتشغيل المصانع وعودة الإنتاج كما كان من قبل.
وأشير هنا إلى أن قرار فتح باب الاعتمادات المستندية هام للغاية وحساس يحسب للقيادة السياسية، لا سيما في ظل ضرورة الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، ولكن بوجه عام جميع القرارات التي تضطر الدولة لاتخاذها لابد وأن تكون مدروسة بشكل أكثر دقة، لعدم تأثر المصانع بها مستقبلًا.
وأذكر هنا أن هناك بعض السلع التي أرى أنها مع مرور الوقت سيتم الاستغناء عنها وهي السلع الترفيهية وليست الضرورية وعند غلق باب الاعتمادات المستندية فهي لا تؤثر على المواطنين، باعتبارها سلع غير أساسية، ولكن لابد من البعد عن الطعام والشراب للمواطن المصري باعتبارها من العناصر غير القابلة للنقاش.
*ذكرتم أن قرار الغلق كان لابد وأن يتم بعد دراسة متأنية، برأيك من الذي بيده قرار الصناعة في مصر؟
نعاني في الوقت الحالي من مشكلة كبرى وهي أننا بحاجة إلى وجود جهة منوط بها العمل على اتخاذ القرارات التي يشعر بها المواطن المصري، حيث تتمتع مصر بوجود كم كبير من الجهات التنفيذية التي من شأنها اتخاذ القرارات الصائبة مثل وزارات الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي وهناك وزارات متخصصة بهذا العمل بمختلف الملفات.
ومن المطالبات الحقيقية هي أن يتم دراسة كافة التغييرات عند اتخاذ قرار معين، ويتم الجلوس على طاولة مفاوضات للجهات التي ذكرتها سابقا ورجال الصناعة ومن هم مسئولين عن الصناعة وبحضور قيادات البنك المركزي المصري، للخروج بقرار لا يحتاج فيما بعد لتدخل القيادة السياسية، وأرى أن الفترة الحالية في ظل الأزمات التي يشهدها العالم وليست مصر فقط تحتاج إلى تعاون وتضافر كافة الأطراف، يتم ذلك بناء على دراسات كافية ووافية لجميع القرارات ومن كافة الجوانب.
وأذكر هنا أن الدولة تمكنت بجدارة من إدارة الأزمات بشكل احترافي واستطاعت تجاوز الأزمات بفضل القيادة السياسية سواء كان ذلك اقتصاديا أو سياسيا أو إداريا.
*هل نحن بحاجة لوجود نائب لرئيس الوزراء يكون بمثابة حركة الربط بين الجهات المختلفة ومتخذي القرار ؟
أتمنى أن يكون هناك جهة تربط كافة الجهات مع بعضها البعض، وأعتقد أن ذلك كان موجودًا في السابق، والحقيقة التي لا تخفي على أحد أن قرارات القيادة السياسية هي قرارات سريعة جدًا، ولابد من القضاء على البيروقراطية للخروج من البطء الذي كان موجودا في السابق، لاسيما وأن هناك ضغوطا من جانب القيادة السياسية بسرعة تنفيذ المشروعات ومن جانب آخر الشعب، الذي يحتاج لأن يلمس الإنجازات التي تحققها الدولة، وبالتالي أصبح المسئولون مطالبين بأن يكون الأداء بنفس وتيرة العمل التي تقوم بها القيادة السياسية.
*هل ترى أن الحكومة الحالية قادرة على التعامل مع الأزمات والأوضاع الحالية؛ أم أننا بحاجة للاستعانة بقيادات جديدة قادرة على التعامل مع الوضع الراهن؟
لا توجد حكومة تكون على نفس وتيرة العمل التي تقوم بها القيادة السياسية؛ ولابد من أن نتأكد أن القيادة السياسية حدث ولن يتكرر إلا بعد 100 عام، خاصة في ظل ما يقوم به من طفرات تنموية كبيرة في شتى المجالات في آن واحد، ولا أتجمل حينما أقول إن القيادة السياسية تعمل على مدار الـ 24 ساعة، من خلال المتابعة الدورية والمستمرة على جميع المشروعات الجاري تنفيذها وهو سر النجاح المحقق حتى الآن في كافة المشروعات التي تنفذها الدولة لأن سر النجاح هو المتابعة بشكل دوري.
وأؤكد هنا أننا مطالبون بعدم ظلم الحكومة الحالية؛ خاصة أنها جاءت في توقيت صعب للغاية، بداية من أزمة كوفيد 19 وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وبالرغم من ذلك هي مطالبة فيه بتحقيق خطة عمل اقتصادية وإنشاء مدن جديدة، يقابل ذلك جهودها في مشكلة القضاء علي الإرهاب، ولكن بوجه عام استطاعت الحكومة القيام بمجهودات تحسب لها في إدارة كافة الأزمات كما ذكرت سابقا وفقا لأحدث الخطوات المتبعة في دول العالم، وبالرغم من تلك الأزمات إلا أنها تمكنت من تحقيق نتائج مرضية بداية من تحقيق معدلات نمو جيدة وتمكنت من خفض نسب التضخم.
كما تمكنت الحكومة من العمل على كافة الملفات في آن واحد، ونجح في إدارتها بشكل احترافي بداية من ملف الأمن وفتح قنوات اتصال مع الدول التي أعطت مصر ظهرها في عام 2014، حيث عادت مصر إلى مكانتها الطبيعية بين الدول، بالإضافة لتنشيط ملفات الصحة بإطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت في القضاء على أمراض كانت تتفشى في مصر بشكل سريع.
هل نحن بحاجة لتفعيل دور القيادات مستقبلا، أم ترك المتابعة الدورية للقيادة السياسية بشكل شخصي؟
دعم القيادة السياسية لكافة الملفات أمر هام للغاية، وأرى أن المتابعة الخاصة بالمشروعات تساعد على زيادة وتيرة العمل، حيث تتقلص مدة تنفيذ المشروع الذي يستغرق عاما لمدة لا تتعدى الشهر الواحد، ولعل من أبرز هذه الملفات ملف الإسكان، والذي تمكنت فيها القيادة السياسية من تحقيق نتائج غير مسبوقة، وساعد ذلك علي مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% في فترة ال تتجاوز الـ 5 سنوات، وهو أمر فريد من نوعه، حيث نفذت الدولة أكثر من 30 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية العلمين والمنصورة، والذي كان من الطبيعي أن تستغرق أكثر من 30 عاما، وأذكر هنا أن من أنجح المشروعات التي ستكون بادرة جديدة وهي مدينة العلمين الجديدة والتي تتمتع باحتوائها علي مشروعات سكنية وزراعية وصناعية بمختلف الأنماط، وهو ما يمكنها لتكون قاعدة تنموية بكافة المجالات خلال الفترة القريبة المقبلة.
*ذكرتم أن حجم التنمية التي نفذتها الدولة كبير جدًا وفي وقت قياسي، كيف تمكنتم من الدخول للاستثمار في العاصمة الإدارية في الوقت الذي كان هناك تشكيك في المشروع بعدم اكتماله؟
تعد مجموعة العتال هولدينج من أولى الشركات التي تمكنت من دخول العاصمة الإدارية الجديدة؛ نظرًا لما لمسناه في الدراسات التي تمت لهذا المشروع القومي، حيث رأينا أن هذه الدراسة في مضمونها صحيحة وتسير في اتجاه سليم، باعتبارها امتداد طبيعي للقاهرة، وخاصة أنها لا تعتمد على أشخاص بعينهم، ولكن هي مطلوبة في الوقت الذي شهدت فيه القاهرة تكدسا سكانيا كبيرا وكان لابد من الخروج من الوادي الضيق وإنشاء مدن جديدة بهدف خلخلة الكثافة السكانية في المدن والأحياء المكتظة.
وأوكد أن العاصمة الإدارية تضم أكثر من 400 شركة مختلفة المجالات تعمل تحت مظلة شركة العاصمة الإدارية، تمكن جميعهم من تحقيق نتائج غير مسبوقة وظهور مشروعاتهم على أرض الواقع، وأصبحت حقيقة، وهو دليل قوي على أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الحصان الرابح في السوق العقارية بالنسبة للمستثمرين والعملاء.
*وما هي أهم التحديات التي واجهتموها عند دخولكم للاستثمار الأول في العاصمة الإدارية؟
كما ذكرت سابقا الشائعات التي كانت تطلقها بعض الجهات الممولة، ولكن بفضل ثقتنا في القيادة السياسية ونظرتها المستقبلية في توفير فرص استثمار تليق بالمستثمرين المصريين والأجانب، حققت الشركة نتائج غير مسبوقة في مشروعها الأول باركلين والذي انتهت من تسويق أكثر من 95% من وحداته، حققت مبيعات فاقت 3.8 مليار جنيه، وسيتم العمل على تسليم أولى مراحل المشروع قبل المواعيد المتفق عليها مع العملاء والتي ستكون قبل نهاية العام الجاري.
توجهات حكومية للتخارج من بعض القطاعات وفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في الإدارة؛ كيف ترى هذه الخطوة وهل ستؤتي ثمارها على المواطن المصري؟
دعنا نذكر في البداية أن تخارج الدولة من بعض القطاعات ليس جديدا، حيث لا توجد حكومة في العالم أجمع تمتلك أي مرافق عامة، باعتبار أن الحكومة ما هي إلا جهة تنفيذية تتولى شئون المراقبة والمتابعة فقط، وكان من الطبيعي أن يتم إسناد بعض المشروعات القومية مثل القطارات والمطارات للقطاع الخاص، وهو ما يساعد في رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى حسن إدارة هذه المرافق بشكل أكثر دقة وتساعد على توفير المزيد من فرص العمل.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن قرار القيادة السياسية بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة قرار جرئ، خاصة وأن تلك الشركات تحقق أرباح جيدة ولا تحتاج إلى الطرح، حيث تمكنت من ضخ السيولة المالية لمصر خلال فترة الأزمات.
*باعتباركم مسئول عن أمانة حزب مستقبل وطن، ما الذي تنوي تقديمه للمواطنين؟
فكرة المشاركة في الحياة السياسية هي فكرة جديدة والحقيقة أن حزب مستقبل وطن يحاول من وقت لآخر تغيير الأفكار والرؤى والعمل من على أرض الواقع، حيث بدأت من هنا الاستعانة بكوادر جديدة يمتلكون الرؤية على تغيير الأحداث وتفعيل دور المشاركة بشكل كبير، ليس الغرض منها الحشد الانتخابي ولكن توفير فرص للمشاركة بداية من طلبة الثانوية العامة وعدم الاقتصار على سن معين، حيث تم عقد اجتماعات خلال الفترة الأخيرة والمطالبة فيها بفتح المجال بشكل أوسع للمشاركة من جميع المواطنين سواء كان ذلك عن طريق الندوات أو الأفكار الجديدة القابلة للتنفيذ، حيث تم وضع خطة عمل جيدة سيبدأ الحزب في تطبيقها من خلال إقامة الفعاليات بمشاركة المواطنين بشكل كبير، وفتح المجال أمامهم لتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم وفقا لخطة واضحة المعالم لتحقيق النتائج المرجوة منه في فترة زمنية قصيرة، من أجل عودة الحياة السياسية للجميع.
*في نهاية الحوار، هل سنرى المهندس أحمد العتال في انتخابات البرلمان المقبلة؟
كل الأمور واردة، ولكن لن يتم هذا إلا في حالة اقتناع المواطنين بالعمل الذي سيتم بالمناطق المسئول عنها، وفي هذه الحالة هم من يطلبون ترشحي ووقتها سأفعل بلا أي تردد.
