سعفان: تعديل قرار قائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة حرصت على تحديث ومراجعة كافة القوانين والقرارات بما يتواءم مع المعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أنها انتهت من تعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، في إطار مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا، والتي تنفذها منظمة العمل الدولية بمشاركة وزارتي القوى العاملة والتضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025.
احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
وقال الوزير إن الوزارة قامت بإنشاء وحدة الطفل برئاستي وعضوية كافة الإدارات الفنية داخل الوزارة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال، والتي تهدف الى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة، فضلا عن استكمال الوزارة وعدد من الوزارات الشريكة لأعمال الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بها لتتمكن من التصدي للظاهرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تنبهت الي أهمية تضافر الجهود الوطنية للتصدي إلي ظاهرة عمل الأطفال وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والصحية على المجتمع والأجيال القادمة، لذا أطلقت وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في الأول من يوليو 2018 وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية، وتهدف الخطة الي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.
ونوه الوزير إلى أنه يجرى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لبناء النظام الوطني لرصد عمل الأطفال على المستوى القومي من خلال تحديد المهام والأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف الشريكة، التي تعمل على ضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وأسرهم، وأيضا إنفاذ كافة التشريعات الوطنية التي تضمن الحماية القانونية للأطفال العاملين.
وقال إنه تم الانتهاء من مسودة المسح القومي لعمل الأطفال ، وذلك تنفيذًا للقضية الأولي من الخطة بشأن تعزيز المعرفة بشأن عمل ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفريق عمل منظمة العمل الدولية والذي سيوفر لنا قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالي لقضية عمل الأطفال في مصر خاصة وأن أخر مسح قام به الجهاز كان في عام 2010 وتم إصدار نتائجه في عام 2012.
ودعا الوزير التنظيم النقابي المصري في المشاركة في مشروع القضاء على عمل الأطفال في مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، باعتبارهم شركاء في تحقيق ذلك، خاصة في حضور نقابة العاملين بالزراعة وهو من أكبر القطاعات التي تعمل بها نسبة كبيرة من الأطفال داخل الجمهورية، وأن يكون لدينا جميعًا خطة للعمل معًا لتحقيق أهداف تلك الاستراتيجية والوصول للحماية الكاملة للأطفال فى كافة قطاعات العمل داخل الدولة المصرية.
