أبرزها جدول زمني لمتابعة المشروعات.. تفاصيل ملاحظات خطة النواب بشأن الموازنة العامة للدولة
قدمت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بعض التوصيات الهامة، بشأن خطة الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، 2022- 2023، في تقريرها العام عن الموازنة، حيث تضمت توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن موازنة العام المالي الجديد، قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة، فضلًا عن قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أهمية الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح، مع وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
الموازنة العامة للدولة
كما أعطت توصيات اللجنة، الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، مع اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بوضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها،مع تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، كان قد أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين في العام المالي الجديد، وأن 2.1 ترليون جنيه إجمالي قيمة المصروفات في الموازنة الجديدة للدولة، كما أن قيمة المصروفات المخصصة للدعم والمنح بالموازنة الجديدة بلغت 356 مليار جنيه، مضيفًا: خلال حوار تليفزيوني، سابق، أن صافي إيرادات هيئة قناة السويس، ارتفع إلى 7 مليارات دولار، في مقابل 5.2 مليار دولار العام الماضي، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات في الموازنة الجديدة للدولة بلغ 376 مليار جنيه، بهدف رفع معدل النمو الاقتصادي، موضحًا أن بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة وصل إلى 400 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وكان النائب فخري الفقي، استعرض أمام الجلسة العامة في وقت سابق، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، وأشار إلى وجود بعض التوصيات المهمة الموجهة للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة
