خبراء: الاستثمارات الخليجية ستعوض خروج الأموال الساخنة من السوق المصري
كشف خبراء اقتصاديون، أن ضخ المزيد من الاستثمارات الخليجية في مصر سيعوض أي نقص في العملة الأجنبية كما سيعوض أيضا خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يطلق عليه الأموال الساخنة من السوق المصري.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن فكرة التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري البيني بين الدول العربية، سيكون لها تأثير إيجابي، لافتة إلى أن هذا ما كان يدعو له خبراء الاقتصاد وهو التكامل الاقتصادي العربي لخدمة اقتصاديات المنطقة.
وأضافت الحماقي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه في ظل وجود نقص في السيولة الدولارية لابد من ترشيد الاستيراد من الخارج وتعميق التصنيع المحلي لتوفير النقد الأجنبي وزيادة المنتج المحلي في الصناعة.
وأشادت الحماقي بقرار البنك المركزي المصري الأخير والذي قامت فيه لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة، لافتة إلى أنه كان قرارا صائبا، مطالبة بضرورة عدم الاعتماد على الأموال الساخنة لأنها تخرج سريعا من الأسواق.
مصر تجذب الاستثمارات الخليجية
وجذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في الربع الأول من العام المالي 2021-2022 حوالي 1.7 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ووفق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، فإن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر منذ بداية العام 2022 وصل إلى 20 مليار دولار.
ووقعت مصر مؤخرا اتفاقية مع السعودية، بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، للمساهمة في جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين الصندوقين في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والزراعة والقطاعات المالية، كما سبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن نجاح صندوق مصر السيادي في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار دولار في المرحلة الأولى كما يعتزم صندوق أبو ظبي السيادي الاستحواذ على حصص مملوكة للدولة المصرية بشركات مدرجة في البورصة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد خضير، إن صناديق استثمار عربية كبرى في دولتي الإمارات والسعودية، أعلنت عزمها ضخ استثمارات في العديد من الأنشطة الاقتصادية بمصر، وذلك نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في طرح فرص استثمارية تجذب استثمارات محلية وعربية وكذلك أجنبية في قطاعات الطاقة والأغذية والصناعة، وخاصة الأخيرة التي ستشهد طفرة بعدما أعلنت الحكومة التركيز على القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الأسبوع بقصر الاتحادية، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر والذي أكد أن بلاده حريصة على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة.
واتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفقًا لبيان لمجلس الوزراء المصري.
