31 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة 4 مسؤولين بـ المقاولون العرب بقضية فساد وتربح 21 مليون جنيه
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 31 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 4 مسؤولين كبار بشركة المقاولون العرب متهمين بفساد وإسناد صفقات مالية لشركة أحد رجال الأعمال عن طريق الأمر المباشر، وتربح بمبالغ مالية بنحو 21 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للقانون.
محاكمة 4 مسؤولين بشركة المقاولون العرب
المتهمون في القضية هم، "أشرف صبحي زكي - 61 سنة - مدير احتياجات بترسانة المعصرة التابعة لشركة المقولون العرب، ومحمد محمود حسين - 53 سنة - مدير الشئون الفنية بترسانة المعصرة التابعة لشركة المقاولون العرب".
وأيضا، "محمد إبراهيم أبو العلا - 55 سنة - مدير عام مساعد بقسم الاحتياجات بترسانة المعصرة التابعة لشركة المقاولون العرب، وأيمن سالم زيدان - 39 سنة - أخصائي أول احتياجات بترسانة المعصرة التابعة لشركة المقاولون العرب، ومحمد سمير عميش - 38 سنة - حاصل على دبلوم تجارة ومالك شركة (هامر استيل)".
إحالة مسؤولين بشركة المقاولون العرب إلى المحاكمة الجنائية
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول حتى الرابع في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم بصفتهم موظفين عموميين (الأول مدير إدارة الاحتياجات والثاني مدير الشئون الفنية والثالث نائب مدير الاحتياجات والرابع أخصائي احتياجات) بترسانة المعصرة التابعة لشركة المقاولون العرب، حصلوا للمتهم الخامس على ربح ومنفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهم.
وذلك بأن استغلوا اختصاصاتهم الوظيفية في إعداد ملفات 61 أمر توريد وإسنادها بالأمر المباشر للمتهم الخامس بغير الطريق الذي أوجبه الدليل التنظيمي لشركة المقاولون العرب، عن طريق قيام المتهم الثاني بإخبار الأول هاتفيا بالاحتياجات من المواد الخام التي تحتاجها الترسانة في مشروعاتها.
ثم يقوم الأول بوضع أسعار مغالى فيها لهذه الاحتياجات، ثم يصطنع المتهم الرابع أمر التوريد ومذكرة إصدار الشيك ثابت بهما الشركة المملوكة للمتهم الخامس والخامات والأسعار المغالي فيها، ويسلمها للمتهمين الأول والثالث والرابع للإمضاء عليهما كل حسب اختصاصه الوظيفي وذلك بموجب اتفاق سابق بينهم.
مما عاد على المتهم الخامس بمنفعة التعاقد على توريد خامات بقيمة 18 مليون و140 ألف و82 جنيه، ربحا بغير حق جراء توريد خامات بأسعار مغالى فيها عن مثيلاتها في الأسواق وقت الإسناد بمبلغ مقداره 2 مليون و291 ألفا و874 جنيها، وهو قيمة الفارق بين قيمة ما تم توريده والسعر السوقي له وقت الإسناد.
كما وجّهت جهات التحقيق المختصة، إلى رجل الأعمال المتهم الخامس في القضية تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم المذكورة، واقتسام هذه الأموال فيما بينهم.
