تحرك في البرلمان لإعفاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية من الضرائب
تقدمت نائبة برلمانية، بطلب احاطة الى وزير المالية، بشأن إعفاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية من الضرائب والدمغات طبقا للقانون ولفتوى مجلس الدولة، مؤكدة أن القانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلي في مصر نص صراحة على منح الجمعيات الأهلية مجموعة من المزايا، التي تعمل على تحفيز الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات مجتمعية، من ضمنها الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا، والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات.
وقالت في طلب الإحاطة: هذا يعني أن هناك نص واضح وصريح على الإعفاء لهذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أية ضرائب أو دمغات أو رسوم تفرض أو فرضت حالا أو مستقبلا كما جاء في المادة 86 من نفس القانون (.... ويعفي الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويستثني من الخضوع للقانون 170 لسنه 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الي الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلا )”.
وأوضحت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية معفاة من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها.
الجمعيات الأهلية
وأكملت: لقد انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إعفاء الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها، بجلستها المعقودة في 24 من يونيو عام 2020”.
وطالبت، بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إعفاء كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من كافة أنواع الضرائب ورسوم الدمغة، وذلك حماية للمجتمع المدني وتحفيزه علي أداء رسالته التي انشيء من اجلها، وتطبيق صحيح نصوص القانون وأيضا إستنادأ لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليه فيما سبق إجماله.
