الموافقة على تثبيت 3269 متعاقدا من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة مقترح تثبيت عدد 3868 من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، والمتضمن مؤقتي المجلس، ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم، نقلًا من الباب السادس إلى الباب الأول أجور، خلال الفترة من 2020/3/1 وحتى 2021/2/1.
ومن جهته أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدراسة أسفرت عن الموافقة على تثبيت 3269 متعاقدا، مع إرجاء عدد 591 لمزيد من الدراسة، واستبعاد عدد 8 من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء تعاقدهم في فترات سابقة.
من جانبه صرح الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، بأن المجلس في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى استصدار قرار السلطة المختصة اللازم نحو تثبيت تلك العمالة على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ويمكن متابعة أسماء المؤقتين ممن تضمنتهم الموافقة من خلال الصفحة الرسمية لتنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة.
كما أكد على أن المجلس يتابع كافة ملفات مؤقتي المجلس المتبقية قيد الدراسة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للانتهاء منها بشكلٍ عاجل خلال الفترة القادمة.
الحكومة توافق على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار
وفي سياق آخر وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
تأتي هذه الخطوة، بهدف إعداد هيكل تنظيمي مستجد للمجلس الأعلى للآثار يتواكب وتطورات العمل، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، على نحو يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات، وتحقيق المستهدفات.
