مبانٍ وشراكة بـ50 مليون جنيه.. عضو بنقابة الأطباء يدعو لجمعية عمومية: اتحاد المهن الطبية يغامر بأموال المعاشات
وجه الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، عضو الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية، رسالة لأعضاء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قائلا: الأعضاء ينتظرون مواردا جديدة لتحسين المعاش النقابي، ولا ينتظرون انفاق مواردهم الحالية فى غير موضعها.
عقد جمعية عمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ القاهرة 24، إنه يجب تحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية في أقرب وقت لمناقشة كيفية العمل على زيادة المعاش النقابي، حيث إن الجمعية العمومية تعتبر أعلى سلطة نقابية ولا يجوز مخالفة قراراتها.
وأضاف الطاهر أن الجمعية العمومية، هي صاحبة أموال الاتحاد، وبالتالي لها حق اتخاذ القرارات العامة والسياسات العامة في أمور النقابة وإنفاق أموالها، ولا يحب ترك الأمر لأعضاء مجلس الاتحاد والتصرف كما يحلو لهم.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرارات مجلس الاتحاد الحالي تنطوي على شبهة المغامرة بأموال المعاشات، لافتا إلى أن من ضمن هذه القرارات:
- وافق مجلس الاتحاد منذ حوالي عام على شراء مقر إدارى جديد بالعاصمة الإدارية، يتكلف عشرات الملايين دون ضرورة ملحة، حيث إن الاتحاد يمتلك بالفعل مقرا له، بالإضافة إلى أنه اشترى مقرا جديدا ملاصقا للمقر الحالي ويقوم حاليا بتجهيزه.
- اشترى مجلس الاتحاد منذ أشهر 5 أدوار بعقار مخالف في الإسكندرية -الخمسة أدوار غير مخالفة لكن فوقها 15 دور مخالف- حيث إن رخصة البناء لخمسة أدوار فقط، وكان تقرير الاستشاري الهندسي يفيد بأن بعض قطاعات المبنى غير آمنة خصوصا في الأدوار العليا.
- وافق مجلس الاتحاد بالأغلبية منذ حوالى أسبوع على الدخول فى شراكة مع إحدى شركات الحلول الرقمية، وذلك بشراء 24% من أصول الشركة بمبلغ 50 مليون جنيه، ويشار إلى أن مجلس نقابة الأطباء البشريين رفض هذه الشراكة نظرا للعديد من السلبيات التى تحيط بهذا الأمر، حيث إن بعض الأعضاء دعوا لطلب عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد لمناقشة الأمر.
وأضاف: يوجد معلومات تفيد بأن نقابات فرعية ستطلب من مجلس الاتحاد تمويل إنشاء نوادى بها، وبالإضافة لما ذكر سابقا بأن هذا اختصاص النقابات، وليس صندوق المعاشات بالاتحاد، فإننا إذا تورطنا فى هذه الدوامة فقد يتم طلب المعاملة بالمثل من كل النقابات الفرعية، وبالتالي سيتطلب ذلك إنفاق مئات الملايين لهذا الغرض داعيا إلى رفض مثل هذه الطلبات حال تقديمها، خشية من إهدار أموال المعاشات فى إنشاء نوادى بالمحافظات.
وطلب الطاهر من مجلس الاتحاد تجميد السير فى إجراءات الشراكة المشار إليها، وسرعة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الشراكة بمبلغ 50 مليون جنيه مع شركة حلول رقمية، وشراء أدوار بعقار به أدوار مخالفة بالإسكندرية، وشراء مقر إدارى جديد بالعاصمة الإدارية دون ضرورة ملحة، ووضع أسس عامة لكيفية الإستثمار الأكثر أمانا فى أموال صندوق المعاشات.
كما طالب بتشكيل مجلس اقتصادى استشارى من ذوي الخبرة بالاقتصاد، لتحديد مشروعات الاستثمار التي تجمع بين أفضل عائد متاح مع أقل خطورة ممكنة، وتحديد حد أقصى للصلاحية المالية لمجلس الإتحاد فى إصدار قرارات التصرفات الاستثمارية، وما يزيد عن ذلك يستلزم عرضه أولا على الجمعية العمومية للاتحاد.
وطالب أيضا بتحديد حد أقصى لأي امتيازات مالية لأعضاء مجلس الإتحاد الممثلين له بالشركات المساهم بها، حتى لا يكون هناك تعارض مصالح بين الرقابة على الشركة وبين الحصول على أموال منها، مختتما: حتى نغلق الباب أمام أى شبهات للتربح من العمل النقابى ونحافظ على سمعة ممثلينا.
