قانون الانتخابات وتعديلات وزارية بحكومة باشاغا على طاولة مفاوضات رئيسي النواب والأعلى للدولة بليبيا
بدأت منذ قليل، مشاورات بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في البلاد، بجنيف، بهدف التوصل إلى توافق بشان القاعدة الدستورية، للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد، والتي تستمر حتى غدًا الأربعاء.
وتعليقًا على المشاورات قال رئيس مجلس النواب الليبي، في بيان له، إن لقاء جنيف يعد فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة القاعدة الدستورية، وذلك للوصول إلى دستور يكون له الكلمة العليا في ليبيا.
من جانبه، أوضح شعبان بوستة، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن أهم نقاط جنيف قانون الانتخابات وإصداره من البرلمان منفردا أم بالمشاركة مع مجلس الدولة.
اجتماع رئيس مجلسي النواب والاعلى للدولة في ليبيا
فيما أشار الهادي الصغير عضو مجلس النواب، في بيان له، تعليقًا على المشاورات، إلى أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يريد تغييرًا وزاريًا، ولا يتحفظ على حكومة باشاغا، مبينًا أن رئيس مجلس النواب؛ اتفق مع المشري على فتح المشاورات بخصوص السلطة التنفيذية، كما ستجري مناقشة وحسم ملف المناصب السيادية بين رئيسي المجلسين.
وأكد الصغير، أن رئيس مجلس النواب لن يتنازل في مشارواته مع المشري عن حكومة باشاغا، لكنه سيقبل بعض التغييرات الوزارية، والنقاط الخلافية العالقة تتلخص في المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات، الخاصة بإصدار القوانين، مفوضية الانتخابات، وشروط الترشح وترشح العسكريين تم حسمها تمامًا، ولن تُطرح في لقاء رئيسي المجلسين.
