الإدارية العليا تقضي ببطلان زيادة 95 ألف جنيه فرضتها محافظة الجيزة على شركة دعايا وإعلان
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار محافظة الجيزة، المتضمن فرض رسوم زيادة على لوحة إعلانية ترغب شركة دعايا وإعلان في تكبير مقاسها، مما دعاها لفرض قيمة 95 ألف جنيه كزيادة على قيمة الإعلان، واعتبرت المحكمة هذه الزيادة باطلة وألغت قرارها.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، رئيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل فاروق، جمال إبراهيم، عمر السيد، ومحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 90671 لسنة 63 ق.عليا.
وثبت للمحكمة، أن إحدى شركات الدعاية، صدر لها ترخيصا بمباشرة الإعلان من مركز ومدينة كرداسة على محور 26 يوليو ملف رقم 72، بإعلان مقاس 14X 4 م وجهتين عام 2011، وتقدمت الشركة إلى نائب المحافظ لتكبير مقاس الإعلان على الوجهتين، ولدى سداد رسم التكبير طالبتها محافظة الجيزة بضرورة سداد مبلغ 95597 جنيه عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية عن سنة سابقة المقام بأرض بمحافظة الجيزة.
من ناحية أخرى، أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، والمتضمن حرمان شركة للتنقيب عن الفوسفات والمحاجر، من إصدار ترخيص بالبحث واستغلال خام الفوسفات والخامات المنجمية من رخام وجرانيت، ببعض الأماكن المحجوز التنقيب فيها للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية، ورفضت المحكمة طعن الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد شمس، سلامة محمد، د.حسن هند، عادل فاروق، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 63322 لسنة 61 ق.عليا.
البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية
وثبت للمحكمة أن الشركة الطاعنة تعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية بحسب الغرض من إنشائها، وتقدمت بعدد 29 طلبا للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية منذ عام 2006، بالترخيص لها بالبحث عن خام الفوسفات بالمناطق والمساحات المبينة تفصيلًا بطلبات الشركة.
وردت الهيئة بمذكرة دفاعها المودعة صورتها، أمام محكمة أول درجة تفصيلا على كل طلبات الشركة المدعية بأن المناطق المبينة بها ضمن المناطق المحجوزة للهيئة، وأنه تم إخطار الشركة بذلك في تاريخ لاحق لتقديم كل طلب على حدة، وهذا الأمر لم يجحده الطاعن بصفته.
