الأزهر للفتوى: تبديد أحكام الدين بزعم تجديده أمر مستنكر ومرفوض

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الدعوة إلى ترك الحجاب بزعم أن الحشمة عمل قلبي تكفي فيه النية، هي دعوة مرفوضة ومنكرة، لا اعتبار لها، بل تُهدرُ فلسفةَ تشريع الحجاب وحِكَمَه الكثيرة والمُهمّة، وحجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير.

وأضاف مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مناقشة القضايا الدينية في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مجتزأ موجَّه مُهدِرٍ لقواعد العلوم وأصولها؛ يُحدث اضطرابًا بين النّاس، وإيذاءً لمشاعرهم الدينية، ويسبِّب الأزمات والصِّراعات، ويسوِّغُ لها، ويُكَدِّر السِّلم العام.

أضاف الأزهر للفتوى: الأحكام الشَّرعية لا تُبنى على قناعات المكلفين بها؛ امتثالًا لقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ }. [المائدة: 48]، ولا يجوز تفسير النصوص الشرعية بالهوى، وتجاهل دلالاتها المُستقرَّة والمُستمدَّة من مناهج فهمها المُحكَمة المبنية على أسس العلم وقواعده.

الخلط المُتعمَّد بين دلالات النُّصوص، وادِّعاء التَّضارب بينها تصوير للدين في صورة المُتناقِض

تابع: الخلط المُتعمَّد بين دلالات النُّصوص، وادِّعاء التَّضارب بينها، وتقديم تفسير خاطئ لها على أنه التّفسير الصّحيح والوحيد؛ وِصايَةٌ وتدليسٌ وتصويرٌ للدين في صورة المُتناقِض مع نفسه، يقصد به صرف الناس عن هديه وأحكامه، كما أنه تبرير لمنهج جماعات العُنف والتّطرف في تناول النصوص.

استكمل الأزهر للفتوى: ترسيخ مفهوم أن «الدين منتج شخصي» لا ثوابت فيه؛ استغراق في النظرة الفردانية، وما تؤدي إليه من قطع صلات الإنسان بدينه، وقيم مجتمعه، واعتناق معتقدات متناقضة، ومخالِفةٍ للأحكام الإلـٰهية ودلالات النصوص الشرعية المستقرة، بما قد يدفع بعض شباب المجتمع إلى ارتكاب ما يؤذيهم.

الأزهر للفتوى: فرضية الحجاب ليست رؤية شخصية للفقهاء والعلماء.. والقول بعدم فرضيته شاذ لا عِبرة به

مرصد الأزهر يستعرض جهوده في مكافحة التطرف والإرهاب خلال استقباله أساتذة من جامعة شيكاغو الأمريكية

أضاف: تبديد أحكام الدين بزعم تجديده أمر مُستنكر ومرفوض، وتجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة يُحسنها العلماء الرَّاسخون في بيئة العلم وأروقته، وينبغي تقدير اختصاصات كبار العلماء وآرائهم، ومراعاةُ ما انتهت إليه قراراتُ المجامع الفقهية المُعتبرة، والوقوف في ظواهر الإبداع عند حُدود كل علم وأهل التخصص فيه.

أختتم: لا فرق في الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء، لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده عزّ وجلّ إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه تعالى؛ أحسَنَ العمل، والحكم على مصائرِ العباد مردّه إلى ربِّ العباد سُبحانه.