الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة لزواج الأطفال بقانون مقترح في البرلمان
أوجب مشروع قانون حظر زواج الأطفال،على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة، الواقع فى دائرتها مقر عمله، بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلًا.
قانون حظر زواج الأطفال
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى إحدى الجلسات العامة للمجلس، قرار جمهورى باتفاقية دولية و(3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، هى:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية فى شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة فى جمهورية مصر العربية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022، حيث أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
