بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني بالشيوخ.. أبرز أهداف قانون العمل الأكثر مناقشة بـ 12 جلسة عامة
أسدل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هذا الاسبوع الستار عن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، بعد جولة من المناقشات والجلسات شهدت حضور 140 ممثل حكومي، وعقد 46 جلسة عامة، استعرض خلالها 9 قوانين، وكان أبرز هذه القوانين، مشروع قانون العمل، أكثر القوانين فترة مناقشة بالمجلس.
أهداف قانون العمل
وخاض مجلس الشيوخ، مناقشات عدة لقانون العمل، حيث بلغت إجمالي الجلسات التي عقدها المجلس لمناقشة القانون 12 جلسة، كما واجتمعت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية خلال ستة اجتماعات في دور الانعقاد الأول، بالإضافة لسبعة اجتماعات خلال دور الانعقاد الثاني، لإعداد تقرير عن مشروع القانون، واسفرت المناقشات عن تعديل 32 مادة من مواد مشروع القانون، وقد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، نهائيًا على مشروع قانون.
ويستهدف قانون العمل تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، حيث تقوم فلسفة القانون على بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، مما ينعكس على زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، ويحقق الأمنا الوظيفي.
وجـاء مشروع القانون معالجًا للخلل والقصـور الـوارد بقـانون العمـل السابق رقـم 12 لسـنة 2003، ويطبق القانون الجديد مفهـوم النصـوص الدستورية، ويتماشـى مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، كما يستند إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وظهرت معالجات قانون العمل في حل تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفي علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يبـت فيهـا أمـام القضـاء، فضلًا عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.
