السجن عقوبة التهرب من أداء النفقة في تعديل مقترح لقانون الأسرة
تقدم المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة المحامية نهاد أبو القمصان، بمقترح مواد قانونية موضوعية وإجرائية لقانون الأسرة إلى لجنة الخبراء المختصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
المصري لحقوق المرأة يتقدم بمقترح مواد قانونية موضوعية وإجرائية لقانون الأسرة
وتضمن المقترح أن يعاقب بالسجن كل من أدلى بمعلومات كاذبة عن الدخل، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لدية من أموال للتهرب من أداء النفقة المقررة قانونا عليه.
وفي حال إثبات تعثر المسئول عن النفقة؛ يتولى صندوق الأسرة؛ السداد كدين على المُعثر طويل الأمد منخفض الفائدة.
المركز المصري لحقوق المرأة
كما حدد المُقترح؛ القيود على الحق في التنقل والسفر، وذلك بالسماح للزوج أو الأب بغرض القيد على حريتهن في العمل والحركة والسفر وحق الأطفال للسفر حتى للعلاج، بالمخالفة للمادة 62 والمادة 63 من الدستور.
وحدد المقترح عددا من إشكاليات وتحديات انفصال القانون عن الواقع والتغيرات في الأسر المصرية، وجاءت كالتالي:
1- إلغاء الشخصية القانونية للنساء والإضرار بالأطفال.
2- عقد الزواج في مصر تحول إلى عقد شراء متاع وليس شراكة بين رجل وامرأة.
3- تخلي الدولة عن دعم الآباء المتعثرين في سداد النفقات.
4- تخلي الدولة عن مسؤوليتها في حماية الأطفال في الأسر المتنازعة.
5- تعقيد الإجراءات وتحول المحاكم إلى أداة لانتهاك العدالة.
