وزير الزراعة لمبعوث هولندا: القطاع الزراعي في إفريقيا متهم بالتسبب بظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأمير جيمي دي بوربون، مبعوث مملكة هولندا للمناخ، والوفد المرافق له، وبحث معه تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والغذاء والمشتغلين به.
في بداية اللقاء؛ رحّب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمبعوث المملكة الهولندية، مؤكدا أن العلاقات بين مصر وهولندا تاريخية وأزلية، وأن هناك توافق مشترك بين القيادة السياسية في البلدين، وتعاون كبير في مجال الزراعة خاصة مع القطاع الخاص.
وقال الوزير، إن المباحثات تناولت استضافة مصر لقمة المناخ وتأثير التغيرات المناخية على الزراعة والغذاء والدعم المطلوب من شركاء التنمية والدول المتقدمة، لتمكين الدول الإفريقية من موُاجهة تأثير التغيرات المناخية.
وأكد القصير، أن الدول الإفريقية والنامية، هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وبالتالي يجب البحث عن آليات لدعم قدرات هذه الدول في التكيف، والتخفيف من تأثير هذه التغيرات.
وتابع: قطاع الزراعة من القطاعات المتهمة بالتسبب في ظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات، رغم أن تأثيرها ضعيف ونسبة لا تذكر، ولذلك بحثنا مع المبعوث الهولندي عن آليات حقيقية يجب تنفيذها على أرض الواقع، لكيفية دعم الدول المتقدمة للدول النامية والإفريقية ومنها مصر.
التغيرات المناخية والزراعية
ولفت وزير الزراعة، إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الزراعة سواء في زيادة التصحر، ندرة الموارد المائية، ارتفاع سطح البحر، زيادة الأمراض العابرة للحدود، تعرض صغار المزارعين للمخاطر، زيادة معدلات الفقر، وتأثر سلاسل امداد الغذاء في الوقت الذي يعاني العالم فيه من الجوع.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على كافة القطاعات، وخاصة الزراعة ومنها إنشاء المركز الوطني لمواجهة التغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزراء المعنيين، لافتا إلى إطلاق مصر، الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 وإقامة المشروعات لحماية الشواطئ، تحسبًا لارتفاع مستوى سطح البحر، كما أن القيادة السياسية أطلقت برنامجًا لتنمية وتطوير البحيرات ومشروعات عملاقة للطاقة الجديدة والمتجددة، وتبنت الدولة فكرة المدن الخضراء، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأكد القصير، وجود التزام من الدول المتقدمة للدول النامية في تقديم دعم حقيقي في مواجهة تأثير التغيرات المناخية، لأنها خطر على البشرية كلها، خاصة أن الدول الصناعية الكبرى هي الأكثر مُساهمة في الانبعاثات المؤثرة في التغيرات المناخية.
