نقيب الفلاحين: الناس بيوتها خربت قبل العيد بسبب الحمى القلاعية.. أين الحكومة والنواب
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن انتشار أمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي: “الناس بيوتها خربت قبل العيد”، والمواطنون والحكومة متشاركون في المسئولية، ولكني أخص بالذكر قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ومعه الطب البيطري، لأنهما المعنيان بصفة أساسية بالمواشي وانتشار هذه الأمراض والرقابة عليها.
أين المدافن الصحية لتجنب وقوع كارثة بيئية بسبب الحمى القلاعية؟
وكشف نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن هناك تقصيرا وعدم جدية من الوحدات البيطرية في الأرياف في علاج الحالات المصابة بالحمى القلاعية؛ خاصة مع قلة عدد الأطباء، وكثرة الماشية، مضيفا: يضطر المربي لمعالجة المواشي بعلاج وكشف خاص بنظام العيادات الخاصة، وقد يكون الطبيب نفسه ملابسه وأدواته سبب في انتشار المرض، مع احتمالية فساد اللقاح في حالة نقله لمسافات طويلة بطريقة غير آمنة طبيا.
وأوضح حسين أبو صدام، أن وزارة الزراعة قامت بدور كبير في توفير هذه الأمصال واللقاحات، لكن كان يجب أن يكون هناك متابعة لها، وضمان وصولها للمواشي بطريقة آمنة، ورقابة شديدة على طرق نقلها، وتوفير أعداد كافية من البيطريين لتوزيعها، لافتا إلى أن بعض المربين يخافون من التحصين باللقاح اعتقادا منهم أنه يتسبب في إصابة الماشية بالمرض أو أنه فاسد، وبالتالي يكون هناك تقصير من بعض المربين في تحصين مواشيهم.
وتابع نقيب الفلاحين: غاب دور مجلس النواب في الرقابة على الحكومة بهذه الأزمة، خاصة مع زيادة معدلات التخلص من المواشي النافقة؛ بإلقائها على جانبي الترع والمصارف، وغياب التحرك البرلماني والحكومي لعمل مدافن صحية، وهناك شبه تعتيم على هذه الظاهرة رغم أنه وباء معد، مشيرا إلى التقصير في تحديد أماكن انتشار المرض، والرقابة على الأسواق، وهو ما زاد الأزمة تفاقما وأطال زمن قوتها وتأثيرها.
وحول التعويضات، قال نقيب الفلاحين: شبه معدومة، والتأمين على الماشية معقد وصعب جدا، وإجراءاته الروتينية كثيرة جدا، مطالبا بالرقابة على شركات التأمين وإجبارهم على دفع التأمين بشكل فوري وإثبات الجدية للناس، مع توفير تأمين ولو بشكل إجباري على الماشية؛ خاصة مع الناس الذين حصلوا على قروض البتلو، حتى لا تتعرض للسجن في حالة نفوق الماشية لديهم.
