يناقشه مجلس النواب الاثنين.. تفاصيل تعديلات قانون التمويل الاستهلاكي
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الأثنين المقبل، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة التشريعية في حضور ممثلي هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري، على مشروع القانون، وإدخال بعض التعديلات عليه.
ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلي حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعيًا لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
نشاط التمويل الاستهلاكي
كما يهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وتضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 28 مكررًا، 28 مكررًا 1) إلى قانون تنظیم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وتضمنت المادة (6 مكررًا) حكمًا بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
