اجتماعات جنيف.. البرلمان الليبي يعلن التوافق على معظم النقاط الخلافية لصياغة الدستور
أعلن البرلمان الليبي، في بيان، اليوم الخميس، أن اجتماعات جنيف شهدت توافقا بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، جاءت نتائج معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعُقد اليوم الخميس، اجتماع بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، يومي 28 و29 يونيو 2022 برعاية ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بمدينة جينيف السويسرية، بناءً على طلب اللجنة المكلفة بصياغة دستور البلاد، بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور.
التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، في بيان اليوم، إنه تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، مضيفا: دستور يضمن استقلال القضاء وحصانته ويُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات، دستور يحمي الحريات، ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا، دستور يضمن حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء، دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، دستور يرفض العنف وسيلة للتعبير، دستور يوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها ويُمكِن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة، ويضمن تحسين ظروف معيشتهم.
ولفت إلى التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، مشيرا إلى الاتفاق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.
توافق بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا بشان الدستور
وأوضح أنه التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعي حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.
وأكد أن مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث، وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة.
وأوضح أن اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، معربا عن التطلع إلى أن يسفر عن تجاوز العقبات، لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، وفي الموعد المقرر.
