مسودة الدستور التونسي: دور البرلمان الجديد لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة

نشرت الجريدة الرسمية التونسية، مساء اليوم الخميس، مشروع الدستور التونسي الجديد المنتظر الاستفتاء عليه في الـ 25 من يوليو المقبل.

ويتضمن مشروع الدستور التونسي الجديد، الذي تسلمه الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق، 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب، حيث لا يشمل دور البرلمان في الدستور الجديد مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، إن المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء حول دستور جديد، الذي من المنتظر تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل من عدمه هو عدد المشاركين.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم احترام مسار دعوة الناخبين والمصادقة على الاستفتاء يوم 3 يونيو الجاري، مؤكدا استعدادهم لتأمين موعد الاستفتاء بخبرتهم وفي أحسن الظروف، معلنا أن العدد الإجمالي للمسجلين بالاستفتاء بلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب، حيث يتوزع هذا الرقم بين 8 ملايين و939 ألف مسجل بالداخل و356 ألفا مسجلا بالخارج.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يعمل على ضمان إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يوم 25 يوليو المقبل، في أفضل الظروف.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، استقبل قيس سعيّد، بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتناولا الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.

وأفاد البيان بأن اللقاء تطرق إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها؛ حتى يُعبر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته.