بيتر النجار: قضايا النفقات هي الخلل الأكبر في قانون الأحوال الشخصية.. وإجراءاتها بالمحاكم لا تقل عن عام
قال بيتر النجار، المحامي بالنقض والمتخصص في قانون الأحوال الشخصية، إن جزءًا من خلل قانون الأحوال الشخصية، مرتبط بقضايا النفقة، مشيرا إلى أن حجم النفقات في الوقت الحالي ضئيل جدا، مقارنة بالمستوى المعيشي، بالإضافة إلى تأخر تحصيل المبالغ المقررة، وطول فترة البت في قضايا النفقات بالمحاكم.
قضايا النفقات بقانون الأحوال الشخصية
وأضاف النجار، خلال ندوة القاهرة 24،: ينبغي أن يكون هناك حدًّا أدنى للنفقات؛ عبر تحديد شرائح، تختلف نفقاتها، حسب دخل كل زوج.
وذكر المحامي، أن قضايا النفقات بالمحاكم لا تراعي التناسب بين حجم دخل الأب، ومستحقات النفقات، لافتا إلى أنه في أحد قضايا النفقة، بلغ مرتب الأب 27 ألف جنيه في الشهر، وقضت المحكمة بنفقة للطفل بـ 4 آلاف جنيه فقط؛ بما يتناقض مع العدالة في إقرار النفقة.
وأكد بيتر النجار، أن امتناع الأب عن الإنفاق، وحدوث بعض المشاكل؛ يحدث حالة من الإذلال للأطفال، نظرا لدراية الأب بطول مدة البت في القضية، موضحا أن الأب ينتظر القضية في الحكم الابتدائي ثم الاستئنافي، ثم انتظار رفع دعوى حبس أمام محكمة الأسرة، وبالتالي انتظار إجراءات القضية، ثم يستقر الأمر أن يُمْهَل الأب في أن يدفع النفقات بالقسط، مؤكدا أن إجراءات هذه القضية لا تقل عن سنة.
وأوضح النجار، أن الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة، لإصدار قانون الأحوال الشخصية في أسرع وقت ممكن، مضيفًا أنه لم يتبين هل لدى اللجنة نقاط قانونية لم تتوصل إليها حتى الآن؟.
وأشار المحامي، إلى أن اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل، لديها الدراية والمعرفة القانونية لكي تشكل هذا القانون في أسرع مدة ممكنة، مشيرا إلى أن اقتراح إصدار القانون، يأتي في الوقت المناسب؛ نظرًا لأن آخر تعديل للقانون كان في عام 2004، وهو ما يمثل عدم صحة لمواكبة التغيرات الحادثة بالمجتمع.
