3 قوانين على مائدة البرلمان خلال أسبوعه الأخير في دور الانعقاد
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أخر جلسات دور انعقاده، نظر عدة قوانين، حيث يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
أهداف مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وتستهدف فلسفة مشروع تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة لتذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل وفقا للقانون عند مزاولتها للنشاط، بجانب تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة إلى أى دين ضريبى أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022، كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
ومن المتوقع أن يناقش المجلس خلال جلساته العامة، الأحد القادم، مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ويتناول مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتشمل تعديلات مشروع القانون تغيير مسمى اسم القانون القائم من قانون صندوق ذوى الإعاقة إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ونقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمى قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.
