محام: التحديثات بالنيابات تستهدف سرعة قيد الدعوى وليس الفصل في القضايا
قال بيتر النجار، المحامي المتخصص بالأحوال الشخصية، إن التعديلات التي حدثت بالنيابات الخاصب بشئون الأسرة، هي لسرعة إجراء قيد الدعوى وليس للبت في قضايا الأسرة، مشيرًا إلى أنه بعد التطوير والانجاز في قيد الدعاوى نطالب بسرعة الفصل والبت في القضايا نظرًا لتكدس القضايا بالمحاكم.
تطبيق حد أدنى للنفقات
وأضاف النجار، خلال ندوة القاهرة 24، أنه طالب بتطبيق حد أدنى للنفقات، نظرا لوجود نفقات تصل إلى 700 جنيه في الوقت الحالي، موضحًا أن وضع حد أقصى للشرائح فكرة منطقية، وأطالب أن يطبق خلال التعديلات الحالية حد أدنى مناسب للنفقات، أم فيما يتعلق بالحد الأقصى فيرجع إلى تقدير المحكمة.
وأوضح النجار، إن جزءًا من خلل قانون الأحوال الشخصية، مرتبط بقضايا النفقة، مشيرًا إلى أن حجم النفقات في الوقت الحالي ضئيل جدا، مقارنة بالمستوى المعيشي، بالإضافة إلى تأخر تحصيل المبالغ المقررة، وطول فترة البت في قضايا النفقات بالمحاكم.
وأضاف النجار: ينبغي أن يكون هناك حدًّا أدنى للنفقات؛ عبر تحديد شرائح، تختلف نفقاتها، حسب دخل كل زوج.
وذكر المحامي، أن قضايا النفقات بالمحاكم لا تراعي التناسب بين حجم دخل الأب، ومستحقات النفقات، لافتا إلى أنه في أحد قضايا النفقة، بلغ مرتب الأب 27 ألف جنيه في الشهر، وقضت المحكمة بنفقة للطفل بـ 4 آلاف جنيه فقط؛ بما يتناقض مع العدالة في إقرار النفقة.
وأكد بيتر النجار، أن امتناع الأب عن الإنفاق، وحدوث بعض المشاكل؛ يحدث حالة من الإذلال للأطفال، نظرا لدراية الأب بطول مدة البت في القضية، موضحا أن الأب ينتظر القضية في الحكم الابتدائي ثم الاستئنافي، ثم انتظار رفع دعوى حبس أمام محكمة الأسرة، وبالتالي انتظار إجراءات القضية، ثم يستقر الأمر أن يُمْهَل الأب في أن يدفع النفقات بالقسط، مؤكدا أن إجراءات هذه القضية لا تقل عن سنة.
