63 عضوًا فقط حضروا.. ماذا حدث في الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان؟
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية، المقرر عقدها اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بمنطقة الأزبكية.
الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان
وقال الدكتور أحمد الشيال، المتحدث الإعلامي باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن عدد حضور الجمعية العمومية غير العادية التي لم تكتمل؛ بلغ نحو 63 عضو رسمي من أعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف الشيال، أنه كان من المقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية، لمناقشة بنود لائحة آداب المهنة وخاصة البند رقم 5 من اللائحة، الذي ينص على أن طبيب الأسنان عليه الالتزام بحدود مهاراته المهنية، بما يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته المعتمدة الحاصل عليها، وأن يقوم بتحويل الحالة والاستعانة بمن هم أكفأ منه في مناظرة علاج المريض عند اللزوم.
من جانبه أوضح الدكتور إيهاب هيكل نقيب عام أطباء الأسنان، أن الجهات المعتمدة للكورسات تتمثل في الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات، وزارة الصحة والسكان وكذلك النقابة العامة لأطباء الأسنان، والمجلس الصحي المقرر عقده.
بدوره قال الدكتور هشام عبد الناصر، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومقرر لجنة الشباب، لـ القاهرة 24، إنه من المقرر عقد منتدى شباب أطباء الأسنان،من 4 إلى 5 شهر أغسطس المقبل بأكاديمية الأميرة فاطمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب هيكل نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور حسين عبد الهادي وكيل النقابة، الدكتور يوسف حمزة أمين صندوق النقابة، الدكتور محمد علاء أمين عام نقابة أطباء الأسنان، الدكتور محمد خطاب أمين عام مساعد، الدكتور أيمن عبد المتجلي أمين الصندوق المساعد، وعدد من أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات.
في السابق؛ دعت النقابة العامة لأطباء الأسنان أعضائها، للمشاركة بفعاليات الجمعية العمومية غير العادية، المُقرر عقدها اليوم الجمعة من شهر يوليو 2022، لمناقشة لائحة آداب المهنة، وطرحها للتصويت.
وأوضحت النقابة، أن الهدف من لائحة آداب المهنة، هي حماية المريض وتقديم خدمة جيدة له، وحماية للطبيب أيضًا، بحيث تحدد شكل العلاقة بينه وبين المريض، وكيفية التعامل بين الأطباء وبعضهم أيضا، لافتة إلى أن البند الخامس من اللائحة الخاص بمعايير تقديم الخدمات؛ كان قد شهد لغطا حول تفسيره، حيث يُحدد هذا البند؛ صلاحيات الطبيب بالنسبة للإجراءات الطبية التى يمارسها، وتصور البعض بأن تلك المادة تضع قيودا على طبيب الأسنان الممارس العام.
