الإسكان تنتهي من إصدار 30 قرارًا وزاريًا لمشروعات المستثمرين بمساحة 7000 فدان في الساحل الشمالي
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إنه تم إصدار 30 قرارًا وزاريًا، لمخططات عامة لمشروعات المستثمرين بالساحل الشمالي تجاوزت مساحتها الـ 700 فدان.
وأضاف الدكتور وليد عباس، في تصريحات صحفية، أن إعادة تخطيط منطقة الساحل الشمالي ونقل ولايتها لوزارة الإسكان؛ يرجع لحصول بعض المستثمرين والجمعيات على أراضي منذ أكثر من 20 عاما، لافتا إلى أنه تم وضع مخطط عالمي لمنطقة الساحل الشمالي باعتبارها واحدة من أهم المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وأشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ 4 مدن جديدة على الشريط الساحلي على غرار مدينة العملين الجديدة، تضم كافة الأنشطة السكنية والخدمية والترفيهية والصناعية والزراعية، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية تسعى لتنفيذ مدن جديدة توفر كافة متطلبات المواطنين، وزيادة فرص العمل باعتبارها مدنا متكاملة الخدمات.
وأغلقت وزارة الإسكان باب تلقي طلبات التفاوض من حائزي الأراضي داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 بالساحل الشمالي الغربي الشهر الماضي، بعد ما تم فتحتها لمدة شهر.
إعادة تخصيص قطع الأراضي
ومنحت وزارة الإسكان حاجزي الأراضي مهلة هي الثانية بعدما أعلنت في وقت سابق تلقي طلبات التفاوض من (شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 آلاف فدان تقريبا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان حذرت من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة، لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
