سابقة قضائية.. المحكمة ترفض تطليق مسيحية تدير مسكن الزوجية في الدعارة | فيديو
فجّر بيتر النجار المحامي، تفاصيل قضية هامة في محكمة الأسرة بـ مصر الجديدة، حيث أقام كيرلس ل م، دعوى لتطليق زوجته زيزي ر ق، حملت رقم 244 لسنة 2019 وذلك رغم تقديمه أوراقا ومستندات تدل على إدانتها في قضية تسهيل ممارسة الدعارة والبغاء وحبسها بحكم نهائي بات بتهم تسهيل ارتكاب الدعارة ومعاونة أنثى على ممارسة الدعارة وإدارة محل لممارسة الدعارة.
وقال المحامي إن القاضي رفض تطليقها لأنها لم تقترف فعل الزنا حيث إنه وفقا لشريعة الزوج لا يجوز تطليقها، إذ دل الحكم الصادر ضدها بالحبس قيامها بتسهيل أعمال الدعاره ولم تمارسها.
المحكمة ترفض تطليق مسيحية تدير مسكن الزوجية في الدعارة
وكشفت أوراق القضية قيام المتهمة زيزي ر، في إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب العام حيث قامت باستقطاب النسوة الساقطات للممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام بدون تمييز ومقابل مادي.
وألقت الشرطة القبض على المتهمة داخل منزلها رفقة فتاتين هما هبة أ، ونورهان أ، وراغب متعة قرر بالاتفاق مع المتهمة الأولى على دفع مبلغ 500 جنيه نظير ممارسة الجنس مع المتهمة الثالثة فضلا على اعتراف المتهمة هبة بمحضر الضبط والتي أكدت أنها اعتادت على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادي تبعا للاتفاق المسبق معهم أو مع زيزي وشهرتها أم مريم.
كما توصلت التحريات إلى قيام المتهمة الأولى بالاتصال بالثانية تليفونيا وقررت لها بوجود زبائن وذلك لممارسة المتعة الحرام وأضافت بأنها تقوم بممارسة الدعارة من سنة فيما قالت المتهمة الثالثة نورهان باتفاقها مع المتهمة الأولى على قيامها بإحضار الرجال لممارسة الجنس معها بمقابل مادي يتم اقتسامه فيما بينهما وهو الأمر الذي يكتمل معه الركني المادي والمعنوي للجريمة.
وقضت المحكمة في هذه القضية بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل والنفاذ1 والمتهمة الثانية والثالثة حبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس والمصاريف.
ولا يباح الطلاق في الديانة المسيحيّة إلّا لعلّة الزنا أو الخروج من الملة، لذلك كانت مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط المقترح، تقرّر في أسباب الفرقة إمكانيّة الطلاق المدني، وهو منح الطلاق في المحاكم للزوجين إذا ثبتت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور ثلاث سنوات متّصلة بدون أطفال و5 سنوات في حال وجود أطفال من وقت إثبات وجود الخلاف بين الزوجين في الكنيسة أو المحكمة، فتحكم المحكمة بالتطليق المدني أي الانحلال المدني للزواج، بدون إلزام الكنيسة إصدار تصريح زواج ثانٍ لأيّ من الزوجين. كما توسّع في أسباب بطلان الزواج فأضاف إليه عشرة أسباب منها الإدمان.
