مجلس النواب يبحث تعديل اتفاقية بـ31 مليون دولار بين مصر والولايات المتحدة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبى لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29.
تعديل اتفاقية بين مصر والولايات المتحدة
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن جودة التعليم العالي يعد تحديًا يواجه تنافسية مصــر فـي السـوق العالميـة ويمكـن أن يلعب التعليم العالي المصـرى دورا مهمـا فـي تنشيط الدولـة، لكن لا تـزال الجامعات الحكومية ذات مشاركة محدودة مـع أصحاب العمـل، حيـث تـقـدم الـبـرامـج الأكاديمية النظرية التي تفتقر إلى التطبيـق العملـي ولا تزود الطلاب بالمهـارات المطلوبة في القرن الواحـد والعشرين، حيث إن تسيطر المركزيـة والبيروقراطيـة على التعليم العالي الحكومي وتعيـق الابتكار، وبالتـالـي فـإن خريجي الجامعـات الحكومية لا يراهم أصحاب الأعمال في القطاع الخـاص جـاهزين للعمل، وكثيـرا مـا يلاحظ أصحاب الأعمال أن خريجي الجامعات الحكوميـة يفتقرون لمهـارات الكتابـة والتحدث والتواصـل والعروض التقديميـة باللغتين العربيـة والإنجليزيـة وتنقصهم القدرة على العمل بكفاءة، في مجموعات وغيـاب التفكير الإبداعي وهـي تـحـديات مهمة يجب مواجهاتها.
وأشار التقرير إلى أن مصر تحتـاج من أجل التعامل مـع هـذه التحديات، إلى تنميـة معلومات ومهارات الطلاب والمهنيين لدعم النمو الاقتصـادي وجهود التنميـة، وسوف تدعم مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية عددًا كبيـرا مـن المـنح الدراسية للمصريين إلى الجامعـات المصرية والأمريكية، وكذلك ستقوم بتنميـة القـدرات المؤسسية طويلة الأجل للجامعات المصرية والكليات الفنيـة ووزارة التعليم العالي والبحـث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات من أجـل توليـد رأس المـال البشـرى الـلازم كمـًا وكيفا لدعم استمرارية النمو الاقتصادي والتنافسية في مصر.
وطبقًا لرؤية الحكومة المصرية 2030 فـإن أهـم تـحـد يواجـه التـعلـم العـالـي هـو القصور في مؤشرات الرصد والإحصاءات المتعلقة بسوق العمـل والتعليم، وكـذلك المهارات غيـر الكافيـة لخريجـي مؤسسات التعليم الـعـالـي وقـدرتهم علـى تلبيـة احتياجات سوق العمل؛ ولمواجهة ذلك فإن الحكومة المصرية تعتـزم تعزيز التنميـة الوطنيـة للدولـة، مـن خلال تحقيق توازن أفضل بين الكم والكيف مـن خـلال ضـمـان قـدرة وصـول الأفـراد.
يهدف التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربيـة والولايـات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكيـة إلـى إتاحـة مبلـغ 31 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضـافية مـن الوكالة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة، وذلـك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فيما يلي:
• الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية.
• المنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية.
• برنامج المنح الدراسية القومي.
أكدت اللجنة أن الاتفاق بالتعديل السادس يهدف إلى إتاحة مبلغ 31 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي فإن اللجنة المشتركة توافق على هذا الاتفاق بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت، وعلى القرار الآتى:
التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
