اقتراح في مجلس الشيوخ بشأن زيادة الوحدات الطبية لتسهيل استخراج كارت الخدمات لأصحاب الهمم
تقدم برلماني بـ مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوحدات الطبية التابعة للمجالس الطبية المتخصصة؛ لتسهيل إجراءات الكشف الطبي المطلوب لاستخراج كارت الخدمات الطبية المتكاملة لأصحاب الهمم، وتم توجيهه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتضامن الاجتماعي.
وقال المهندس حازم الجندي، في اقتراحه: وفقا لآخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة في مصر قد بلغت 10.5% من إجمالي تعداد السكان داخل مصر، وذلك وفقًا لآخر تعداد أجرته الدولة بنهاية عام 2017، حيث بلغت أعداد ذوي الهمم 8.636 مليون شخص، منهم 6.608 مليون شخص لديه صعوبة بسيطة،و 1.636 مليون شخص لديه صعوبة كبيرة، و390.9 ألف شخص لديه صعوبة مطلقة.
مجلس الشيوخ
وأكد أن تلك النسبة والشريحة العريضة من أبناء الدولة المصرية، يعانون من مشكلة مستعصية تؤرقهم بشكل كبير في الفترة الماضية ألا وهي الكشف الطبي الخاص باستخراج كارت الخدمات الطبية المتكاملة، وبغض النظر عن المعوقات والعراقيل التي تواجه تلك الفئة قبل الوصول لمرحلة الكشف الطبي من صعوبة تسجيل البيانات الخاصة بهم على السيستم الخاص بالوزارة أو استكمال إجراءات واستيفاء المستندات وغيرها، فإن المذكورين يضطروا في العديد من المحافظات ومنها على سبيل المثال محافظة الإسكندرية أن يتوجهوا مباشرة إلى القاهرة من أجل إجراء الكشف الطبي أمام الفرع الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة.
وأردف: يتوجهون لسببين الأول عدم وجود وحدة توقيع كشف طبي في محيط الشخص ذو الإعاقة، ثانيا عدم توقيع كشف طبي سليم على الشخص ذو الإعاقة لتحديد نوع ونسبة إعاقته.
وأوضح البرلماني، أن عدد الوحدات أو الفروع التابعة للمجالس الطبية المتخصصة بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية تصل إلى ما يقرب من 150 وحده فقط، وهو عدد ضئيل مقارنة بالكثافة التعدادية لأصحاب الهمم، فضلا عن أن معظمها لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، وهو ما انعكس على نسبة استخراج بطاقات الخدمات الطبية لهم.
